پایگاه خبری فوتبالی- در قرارداد اولیه باشگاه پرسپولیس و کارگزارش بندی وجود داشت که به این باشگاه اجازه می‌داد در صورت عدم کفایت کارگزارش در درآمدزایی، قرارداد را یک طرفه فسخ کند اما این بند در الحاقیه محدود شد.
بر اساس اطلاعاتی از طرف مقام‌های آگاه در این زمینه، در قرارداد اولیه که میان باشگاه پرسپولیس و شرکت کارگزار در آبان ۹۸ منعقد شد، با اصرار مدیر کل حقوقی وقت وزارت ورزش و جوانان، بندی در قرارداد گنجانده شد که صراحتا به ناظر اجرای قرارداد (که از سوی باشگاه تعیین می‌شود) اجازه می‌داد در صورت تامین نشدن منابع مالی مورد نیاز باشگاه، با استناد به گزارش حسابداری باشگاه، به خاطر عدم توانایی کارگزار در تامین منابع مالی، قرارداد را یکطرفه فسخ کند.
این بند اما در الحاقیه به امضا رسیده در اردیبهشت محدود شد تا عملا ناظر هم نتواند قرارداد را یک طرفه فسخ کند.
در بند ۱۷/۲ این الحاقیه که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۹ به امضا رسیده آمده است: حسب توافق، اختیارات ناظر در قرارداد، به اعلام نظر در خصوص نحوه اجرای قرارداد یا عدول کارگزار از شأن و جایگاه باشگاه محدود می‌گردد و ناظر حق اعلام نظر قطعی در خصوص توانایی مالی، فنی و عملیاتی کارگزار نخواهد داشت.
تغییر این بند و محدود کردن ناظر قرارداد باعث شد پرسپولیس که منابع مالی مورد نیاز خود را از سوی کارگزار تامین نکرده، عملا "نتواند" قرارداد را یک طرفه فسخ کند.
6641
پرسپولیس 
