پایگاه خبری فوتبالی- رییس کارگروه ناظر بر قراردادها گفت: سقف بودجه را به ناچار و به دلیل اینکه بتوانیم تراز مالی را کنترل کنیم، ایجادکردیم.
به گزارش فوتبالی، منصور قنبرزاده در حاشیه مراسم سازمان لیگ فوتبال در خصوص رای کمیته استیناف برای بازگشت امتیازهای سپاهان و پرسپولیس گفت: باید ببینیم که اهداف فدراسیون فوتبال از تشکیل این کارگروه چه بود. اگر به عقب برگردیم، بحث این بود که در موضوع مجوز حرفه‌ای، تراز مالی باشگاه‌ها با هم،هم‌خوانی نداشت. اکثر باشگاه های لیگ برتر به دلیل تراز مالی منفی، نمی‌توانستند مجوز حرفه‌ای بگیرند و لیگ برتر ما و همچنین سهمیه لیگ قهرمانان آسیا در خطر بود.
وی ادامه داد: در نتیجه یک سقف بودجه‌ای به ناچار و به دلیل اینکه بتوانیم تراز مالی را کنترل کنیم، ایجاد شد. فدراسیون این بار را بر دوش خود قبول کرد تا این پروژه را انجام دهد. از طرف دیگر 13 باشگاه ما از بودجه‌های عمومی استفاده می‌کردند، آن دستگاه‌ها منابع مالی خود را از بودجه عمومی مثل سهام عدالت بدست می‌آوردند و سهام عدالت برای قشر ضعیف جامعه بود و به این دلیل، این موضوع در خطر بود.
نایب رییس و عضو هیات رییس فدراسیون فوتبال گفت: این کارگروه آمد تا سازماندهی کند و هم دستورالعمل ناظر بر قراردادها و هم سقف بودجه‌ها را به باشگاه‌ها اعلام کرد. این موضوع آزمایشی بود. در قوه قضاییه هم اگر دستور العملی باشد، می‌گویند که در سال اول آزمایشی است. به هر شکل باید کار اجرایی را انجام دهند تا خلا‌ها مشخص شوند.
رییس کارگروه ناظر بر قراردادها ادامه داد: این اتفاق که افتاد، شما بر اساس گزارش های نهاد رسمی کشور، اگر کنترل نمی‌شد این سقف بودجه‌ها که عمدتاً از منابع عمومی کشور بود، چیزی بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان می‌شد. در صورتی که سقف قراردادها به تصویب رسید چیزی در حدود 2700 میلیارد تومان شد. از طرفی چون یک چک بدون پشتوانه بود، این باشگاه‌ها مقروض بودند و مقروض‌تر می‌شدند.
وی اظهار داشت: اینجا مثل یک خودرویی باشگاه‌ها قفل می‌شدند. این خطراتی بود که داشت فوتبال کشور را تحت تاثیر قرار می‌داد. حالا یک باشگاهی است که یک ریال از بودجه‌های عمومی کشور استفاده نمی‌کند و این بحثی جداست. هر وقت آن دستگاه‌ها که می‌آیند و بخشی از منابع تیم‌ها را کنترل می‌کنند و معترض هستند و می‌خواهند کنترل شود، تراز مالی باید درست شود. از آن طرف ما می‌دیدیم که سال به سال قراردادهای تیم‌ها، 100 درصد افزایش می‌یافت. این رویه اگر ادامه پیدا می‌کرد، یک بحران جدی در فوتبال کشور رخ می‌داد.
قنبرزاده گفت: در یکسری از این قرارداد مفسده هم ایجاد می‌شد. به طور مثال، اصل قرارداد 10 میلیارد تومان بود ولی یک آیتم‌ها و آپشن‌هایی اضافه می‌کردند مثل حق امضای بازیکن 2 میلیارد تومان. مجموع آن قرارداد 20 میلیارد می‌شد. ظاهر قرارداد 10 میلیارد ولی در انتها به 20 میلیارد تومان می‌رسید. آپشن به اصل قرارداد نزدیک می‌شد. نهایتاً خروجی آن کار کنترل شد. اصل مطلب را کسی به آن ایرادی نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: بخشی از این باشگاه‌ها این موضوع را رعایت نکردند و ما هم وظیفه داشتیم به عنوان کارگروه این موضوع را ابلاغ کنیم. ما هیچ گونه اختیار اجرایی نداریم. ما موظفیم، آن چیزهایی که تخطی می‌شود را به کمیته اجرایی فدراسیون گزارش کنیم. عین مواردی که تخطی شده بود که به جز یک باشگاه همه معقول بودند. ما این را گزارش کردیم و کمیته انضباطی یک رای داشتیم. ما دخل و تصرفی در آرا نداریم و باور کنید، من به عنوان رئیس کارگروه یک بار هم یک سوال از آنها نکردم. صالحی می‌تواند شهادت دهد که یک مکالمه تلفنی ما در این خصوص با هم نداشتیم. نهایتاً کمیته استیناف همانطور که توضیح دادند، بخشی از این رای را که کمیته انضباطی صادر کرد را مثل اصلاح قراردادها را تغییر داد. مثل اصلاح قراردادها یک بحث جدی است. بحث اینکه کارگزار نمی‌تواند پولی را از باشگاه تعهد کند. باید این موضوع اصلاح شود. بحث مالیات را باشگاه نمی‌تواند تقبل کند.
وی ادامه داد: نهایتاً به هر شکل بخشی از آرا کمیته انضباطی تایید شد و بخشی هم استیناف بر اساس دستورالعمل‌ها تشخیص داد که این بخش امتیازها را بازگرداند. در قانون مدنی هم داریم که یک دادگاه بدوی داریم و یک دادگاه تجدیدنظر. روزانه دادگاه تجدیدنظر بخشی عمده‌ای از آرای دادگاه بدوی را تعدیل می‌کند. سیستم قضایی فیفا و AFC هم به این شکل است و استیناف بخشی از آرا را تغییر می‌دهد. مسبوق به سابقه است و همین چند وقت پیش آرایی صادر شد، محرومیت‌های 2-3 ساله را تبرئه کرد و بخشی مالی را اضافه کرد. این کارگروه در واقع مسؤول اجرای مصوبات هیات رئیسه است. ما چیزی خارج از مصوبات هیات رئیسه نه ورود کردیم و نه اختیار داریم.
قنبرزاده گفت: این دستورالعمل در خصوص پروژه‌هایی که وسیع است به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. شما یک خودرویی که صفر کیلومتر از کارخانه می‌گیرید، یک مدت ضمانت‌نامه داده می‌شود تا عیب و ایراد آن مشخص شود. قطعاً قبول داریم که این دستورالعمل اشکالاتی دارد اما اصل مطلب را همه قبول دارند که نیاز بود یک نظمی داده شود. بیش از 2 دهه است دستورالعملی به این شکل نداشتیم. پس بنابراین این نیاز به اصلاح دارد، حتما درست است. ما نقطه نظرات تعداد قابل توجهی از کارشناسان را گرفتیم و برنامه داریم که حضوری از مدیرعاملان باشگاه‌ها، سرمربیان تیم‌های لیگ برتری و لیگ یک دعوت کنیم تا نقطه نظراتشان را بگویند. کارشناسان حقوقی، قضایی نقطه نظراتشان را بگویند که ما ان‌شاءالله برای فصل آینده این موارد را مدنظر قرار بدهیم. به هر شکل آن پایه کار انجام شده و این نواقص باید رفع بشود و در برخی جاها باید تکمیل شود. مثل همین بحث ضمانت اجرایی کسر امتیاز. دوستانی که در کمیته انضباطی بودند گفتند این موضوع را به کمیته‌های قضایی فدراسیون بسپارید. الان ما در نشست‌هایی که می‌گذاریم، می‌خواهیم این نواقص را برطرف کنیم.
قنبرزاده در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه هیچ کسی شکی ندارد که یک آئین‌نامه‌ای باید تنظیم شود ولی شما امروز از طرحی که داشتید، عقب نشینی کردید و خیلی از باشگاه‌ها مثل درویش شخص اول فدراسیون را متهم می‌کند و ما نمی‌دانیم از این عقب نشینی واضح شما باید ستایش کرد یا خیر، گفت: من عقب نشینی که شما می‌گویید متوجه نمی‌شوم. روز اولی که این دستورالعمل ابلاغ شد، در خود دستورالعمل صراحتاً آمده که ابتدا در این فصل اجرا می‌شود و قابلیت تکمیل دارد. بله هیچ کلمه‌ای از آزمایشی نیامده ولی قانون‌گذار می‌گوید فعلاً برای این فصل یعنی معنای آزمایشی متبادر می‌شود. هر کلمه‌ای بگویم هیچ فرقی نمی‌کند. حالا این عقب نشینی معنا نمی‌دهد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که چطور می‌شود این کارگروه جرایمی برای تیم‌هایی که از سقف بودجه تخطی کرده‌اند، در نظر نگرفته است، گفت: بخشی که مربوط به این کارگروه است این است که با هماهنگی و نظرات کمیته‌های انضباطی، تعیین وضعیت، دبیرکل، تدوین مقررات هم‌فکری شده و نهایتا هیات رئیسه تصویب کرده است. اینکه کسر امتیاز چرا پیش‌بینی نشده یک بحث است اما اینکه بخشی از دوستان آن موقع گفتند که موضوع جرایم را باید در اختیار کمیته‌های قضایی بگذاریم چون ما صلاحیت نداشتیم. شاید یک موضوعی که الان به آن برسیم این باشد که با کمیته‌های قضایی این موضوع را بررسی کنیم و بگویم برای جریمه، فلان قدر امتیاز از یک باشگاه کم شود. واقعیت این است که در ابتدا به کارگروه گفتند که شما تعیین تکلیف نکنید و این موضوع می رود در کمیته‌های قضایی بررسی می‌شود.
وی ادامه داد: الان همانطور که ملاحظه می‌کنید، بین نظرات کمیته‌های انضباطی و کمیته انضباطی که هر 2 از قضات عالی کشور ما هستند، اختلاف نظر وجود دارد. اصل موضوع یعنی تخطی را کمیته استیناف تایید کرده یا مثلا اصلاح قراردادها، اصلاح مالیات و غیره را تایید کرده، صرفا در خصوص کسر امتیاز نظری دیگر داشته است. آیا کمیته استیناف فقط این مورد آمده و تغییر داده است؟ ما در سال چندین مورد مثل این موضوع داریم. با این حال شما می‌گویید که این قانون شکست خورده، من خواهش می‌کنم با این لفظ استفاده نکنید. عزیزان ما خداشاهد است خیلی وقت گذاشتند. ما گزارش دهنده بودیم و اختیاری نداشتیم که ورود کنیم. کلام خدا 100 درصد درست است و این قانون حتما اشکالاتی دارد. اصلاحیه در تمامی قوانین رخ می‌دهد ولی ما بپذیریم که کار بزرگی آغاز شده است و دارد مسائل مالی و خیلی از مسائل را دارد کنترل می‌کند. قانون سقف بودجه 100 درصد ماندنی است ولی دستورالعمل نیازمند اصلاحاتی دارد.
قنبرزاده اظهار داشت: برای این دستورالعمل با جلساتی با مدیرعاملان باشگاه‌ها داشتیم. از 16 تیم لیگ برتری، فکر می‌کنم 13-14 تیم زیر این قانون را امضا کردند. این مشارکت خودِ باشگاه‌ها بوده و ما 3-4 تیم داشتیم که به بحث سقف رسیدند. خیلی هم تشکر کردند. همین باشگاه استقلال و پرسپولیس از ما تشکر کردند و گفتند که اگر سقف بودجه نبود، ما با این وضع مالی و بدهی‌ها به مرز ورشکستگی می‌رسیدیم.
یکی از نهادهای محترم نظارتی که وظیفه پایش این دستورالعمل را داشته، یک گزارش مبسوط، کارشناسی به معاون اول محترم ریاست جمهوری نوشته و صراحتاً گفته که اگر این موارد پیش نمی‌آمد، این اتفاقات رخ می‌داد. ما 6 هزار میلیارد تومان قرارداد می‌بستیم و الان 2700 میلیارد تومان شده است. کارگزار داریم که 4 سال است رفته و امسال بالای 30-40 میلیارد تومان روی کاغذ حق دلالی گرفته است. یک ریال مالیات نداده است! این مفسده اقتصادی در کشور است یا نه. این‌ها نیز جمع شده است و شما باید در نظر بگیرید.
وی در انتها در خصوص بیانیه تیم‌ها و اینکه یک تیمی مدعی شد که خود را ملزم به اجرای قانون نمی‌داند، گفت: خیلی از باشگاه‌ها که مشکلی نداشتند، باید مورد تشویق قرار گیرند. ما پیشنهاد دادیم که بخشی از جرایم برای توسعه فوتبال در مناطق محروم هزینه شود.
1999
