خبرگزاری فوتبالی- حالا دیگر همه اهالی فوتبال از جزئیات ماجرا خبر دارند. داستان همکاری پرسپولیس با کارگزار اسپانسری‌اش وقتی بودار شد که تیم مدیریتی جدید باشگاه روی مشکلات و ایرادهای این قرارداد که آبان ماه سال گذشته توسط محمد‌حسن انصاری‌فرد امضا شده بود، دست گذاشت.
به گزارش فوتبالی و به نقل از ایران‌ورزشی، این حساسیت و اشکالات متعددی که تیم سه نفره مدیران فعلی باشگاه به آن وارد کرده بودند در نهایت منجر به فسخ یکطرفه قرارداد از سوی پرسپولیس شد اما شرکت بورسی طرف قرارداد خیلی زود به میز بازی برگشت و در نهایت با اضافه شدن یک الحاقیه بار دیگر سکان اسپانسری باشگاه را در دست گرفت تا مهم‌ترین منبع درآمدزایی پرسپولیس باشد.
دوشنبه شب هفته گذشته بود که سرپرست باشگاه پرسپولیس به عنوان یکی از مخالفان اولیه این قرارداد، بعد از مدتی تغییر نظر داد و با مدیر شرکت آتیه داده پرداز بیعت کرد و فردای آن روز هم در نشستی خبری طرفین درباره جزئیات ابهام برانگیز این قرارداد توضیح دادند.
با این وجود تنها ساعاتی بعد و با افشای جزئیات بخش‌هایی از الحاقیه قرارداد در رسانه‌ها مشخص شد مفاد الحاقیه دوباره به سود طرف مقابل باشگاه قوی‌تر شده و هر جای قرارداد و الحاقیه را نگاه می‌کنید پرسپولیس در موضع ضعف قرار دارد.
مدیران باشگاه پرسپولیس در حالی تأکید دارند که این قرارداد حکم برد - برد برای باشگاه دارد که الحاقیه شرایط را بیشتر از قبل به سود کارگزار اسپانسر کرده است. در عین حال جدا از ایرادهای اساسی و حقوقی که به اصل قرارداد می‌توان گرفت نکات عجیب و غریب، ریز و مهمی در الحاقیه وجود دارد که با کنار گذاشتن آنها کنار هم می‌توان به این نتیجه رسید که تنظیم این قرارداد و الحاقیه یک فاجعه تمام عیار برای باشگاه پرسپولیس می‌باشد، مگر اینکه میزان درآمدزایی کارگزار طبق موعد پیش برود.
روزنامه ایران ورزشی با در دست داشتن نمونه کامل قرارداد اولیه، نامه‌نگاری‌های بین باشگاه پرسپولیس و شرکت آتیه داده پرداز بعد از ماجرای فسخ، نامه‌نگاری‌های باشگاه پرسپولیس با وزارت ورزش و در نهایت با در اختیار گرفتن نمونه‌ای از الحاقیه نهایی اضافه شده به قرارداد اولیه، حقایق و جزئیات تازه‌ای از این ماجرا را مطرح می‌کند.
با طرح این جزئیات، بیشتر از هر زمانی مشخص خواهد شد چه خطاها و گاف‌هایی در تنظیم این قرارداد رخ داده و پرسش‌هایی مهم در این خصوص شکل خواهد گرفت که مهم‌ترینش قطعاً این خواهد بود: «آیا مدیران باشگاه پرسپولیس با صرف این همه دقت و کار کارشناسی اقتصادی و حقوقی از این گاف‌ها و ایرادهایی که قرارداد را بیشتر از قبل به سود کارگزار اسپانسری می‌کند خبر نداشتند؟»
گفتنی است تمام مدارک مورد اشاره که در این گزارش به آنها استناد شده در روزنامه ایران ورزشی موجود است و در صورت نیاز منتشر خواهد شد.
ایرادها و مشکلات کلی قرارداد اصلی
جلیل‌وند مدیرعامل شرکت آتیه داده پرداز در نشست خبری روز سه‌شنبه مدعی شد این اولین قرارداد کارگزاری با باشگاه پرسپولیس است و هیچ باشگاه دیگری چنین قراردادی نداشته و ندارد، در حالی که قبل از این تاریخ نیز قراردادهایی در این زمینه وجود داشته است. نمونه‌اش قرارداد پرسپولیس با شرکت امین سیمای کیش است که چهار سال قبل بسته شد و یا قرارداد پرسپولیس با شرکت مبنا توسعه که دو سال قبل بسته شده اما نکته عجیب قرارداد اولیه پرسپولیس با آتیه داده پرداز اینجاست که این قرارداد مو به مو از آن قرارداد چهار سال قبل با امین سیمای کیش کپی شده و برخی مفاد آن هم که به نفع آتیه بوده از قرارداد مبنا توسعه اضافه شده است.
شاید باور نکنید اما تیپ قرارداد، ماده‌ها و بندها عیناً شبیه همان قرارداد باشگاه با امین سیمای کیش است و حتی چینش تایپی‌اش هم تغییر نکرده است. البته در قرارداد با امین سیمای کیش از همان ابتدا تعهدات کف، تعهدات درآمد و جرائم برای شرکت مزبور تعیین شده ضمن اینکه با شرایط فسخ مطمئن‌تری به رشته تحریر درآمده بود در حالی که قرارداد با آتیه عیناً همان قرارداد است با این تفاوت که بطور کل تعهد کف درآمد و زمانبندی پرداخت حذف شده و در برخی بندها و ماده‌ها، جملات یا عباراتی اضافه شده که شرایط قرارداد را کاملاً به سود آتیه می‌کند و بسیار فراتر از دو قرارداد قبلی است.
اما نکته مهم اینجاست که با کپی کردن مو به موی قرارداد قبلی عملاً شرکت آتیه از زیرساخت و ظرفیتی که قبلاً توسط کارگزاران قبلی به وجود آمده استفاده کرده است.
ادعای مدیریت شرکت آتیه در حالی مطرح می‌شود که ظاهراً این شرکت سابقه باشگاه در خصوص قراردادهای کارگزاری را اصلاً بررسی نکرده است. در واقع اظهارنظر مدیریت مجموعه فوق یا از سر بی‌اطلاعی بوده یا حرف گزافی به نظر می‌رسد چراکه این شرکت در حالی ادعا می‌کند کار را از صفر شروع کرده که پیش از این بررسی و تحقیقاتی در خصوص راه‌های درآمدزایی برای باشگاه و پیاده‌سازی بسیاری از آنها توسط کارگزارهای قبلی انجام شده بود و چند صد میلیارد درآمد نصیب باشگاه شده بود.
مثلاً شرکت «امین سیمای کیش» همزمان با موعد عقد قرارداد در سال 94 ، 4 میلیارد تومان در وهله اول پرداخت کرده و این پرداختی برای «مبنا توسعه مبین» در هنگام عقد قرارداد 10 میلیارد تومان بوده است در شرایطی که «آتیه داده پرداز» چند ماه بعد از عقد قرارداد با پرسپولیس طی دو مرحله الحاقیه جمعا 15.5 میلیارد تومان پرداخت کرده آن هم به عنوان قرض‌الحسنه و بابت تضمین با پرداخت آن از باشگاه چک خزانه دریافت کرده است، که خیلی عجیب است.
علی رغبتی عضو هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس در حالی بحث الزام قانونی برای مزایده یا مناقصه یا حداقل فراخوان برای انعقاد قرارداد با کارگزار اسپانسری را منتفی دانست که با توجه به مورد بالا و انحصاری و جامع بودن قرارداد و ایجاد زیرساخت‌ها و ظرفیتهای ایجاد شده از گذشته و وجود نمونه قراردادهای قبلی، به راحتی حداقل امکان طرح فراخوان وجود داشت. در واقع اگر پرسپولیس با تیپ قراردادهای قبلی و همان قراردادی که با آتیه بسته فراخوان می‌گذاشت شاید شرکت‌های بهتر و بیشتری برای همکاری ابراز علاقه می‌کردند؛ شرکت‌هایی که بعید نبود ارقام بالاتری برای پرداخت اولیه و کلی پیشنهاد می‌کردند و درصد سهم‌شان از درآمدهای حاصله نیز پائین‌تر از آن چیزی بود که قرار است به آتیه برسد و ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط هم ارائه می‌کردند.
در این قرارداد شرکت آتیه درآمد را به دو بخش تقسیم کرده است؛ یکی درآمدهای سامانه‌های هواداری که 30 درصد آن را دریافت می‌کند. در واقع از ظرفیتی که قبلاً وجود داشته (سامانه 3030 و 3090) درآمدی به دست می‌آورد یعنی از پولی که هواداران به عشق تیم محبوب خود پرداخت می‌کنند، پس از کسر هزینه‌ها از همان ابتدا و بدون هیچ کف و پلکانی ۳۰% آن نصیب آتیه می‌شود، در حالی که آتیه در همین مدت ۷ ماه هیچ‌گاه جلوی نزولی شدن درآمد سامانه را نگرفته و هیچ کاری برایش انجام نداده است.
عنوان درآمد دوم سهم کارگزار درآمد خالص از سایر درآمدها است یعنی اینکه هزینه‌ها از آن کسر می‌شود که به صورت پلکانی تعیین شده و از ۲۰% تا ۴۰% افزایش می‌یابد، یعنی از عدد صفر تا وقتی که به ۲۰ میلیارد تومان برسد، به آتیه ۲۰% می‌رسد، به همین شکل با افزایش درآمد به میزان هر ۱۰میلیارد تومان سهم آتیه ۵% افزایش می‌یابد و از 50 میلیارد به بالا به 40 درصد خواهد رسید. ضمن اینکه این جدول به عنوان پلکان درآمد سالانه تعریف نشده و برای کل مدت قرارداد می‌باشد، با این شرایط همین حالا که اعلام شده این شرکت 110 میلیارد تومان در یک سال پرداختی به باشگاه خواهد داشت، از کل درآمدهای بعد از ۵۰ میلیارد تومان، 40 درصد را برای خود برمی‌دارد.
کسورات و مالیات درآمدها از سهم باشگاه کسر می‌شود و این موضوع در قرارداد قید شده است.از طرفی درآمدهای تمام قراردادهای قبلی مثل همراه اول، مؤسسه کوثر و ایرانسل و نیز بلیت فروشی جزو این درآمد محاسبه می‌شود و حتی درآمد تبلیغات محیطی سهم باشگاه از مسابقات لیگ برتر و جام حذفی نیز جزو درآمدهای قرارداد محسوب می‌شود و فقط جوایز لیگ و جام حذفی مستثنی شده است.
به طور کلی تعهدات باشگاه به آتیه بسیار مفصل و صفر تا صدی است اما تعهدات آتیه به باشگاه تنها 8-7 مورد است که پیش پا افتاده به نظر می‌رسد. بحث فسخ قرارداد هم مشکلات حقوقی دارد و شرایطش شفاف نوشته نشده است و بالعکس در واقع یکطرفه و به نفع آتیه است.
قبل از اعلام فسخ یکطرفه قرارداد از سوی باشگاه پرسپولیس، نامه مهدی رسول‌پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس به وزیر ورزش موجود است که صراحتاً اعلام کرده شرکت مزبور تعهداتش را انجام نداده، به خاطر انحصاری بودن این قرارداد، راه‌های درآمدزایی باشگاه بسته شده و آتیه شرط کرده برای مذاکره باید از 7 روز قبل به آنها اعلام کنید که قصد برگزاری جلسه دارید.
مسئولان شرکت آتیه و باشگاه پرسپولیس در تاریخ 23 فروردین صورتجلسه‌ای را امضا می‌کنند که در آن مسئولان آتیه اعلام کردهاند امکان درآمدزایی در فصل بهار وجود ندارد و در فصل تابستان هم قابل پیش‌بینی نیست.
شرکت آتیه در تاریخ 28 فروردین‌ماه نامه‌ای به باشگاه پرسپولیس ارسال می‌کند و طی گزارشی ضمن اشاره به هزینه‌هایش برای ایجاد زیرساخت‌های درآمدزایی، تأکید دارد این اقدامات به منزله سرمایه‌گذاری بوده و زمانبر خواهد بود.
لازم به یادآوری است تمام نامهها و مدارک فوق به صورت مستند در اختیار ایران ورزشی قرار دارد.
الحاقیه و اشکالات پرشمارش
پرسپولیس و آتیه تا قبل از رسیدن به الحاقیه نهایی و بعد از برگزاری جلسات متعدد دو الحاقیه مقدماتی تنظیم کرده بودند که با کنار هم قرار دادن این سه ورژن از الحاقیه‌ها مشخص می‌شود هر ورژن بیشتر از ورژن قبلی به سود آتیه تدوین و تنظیم شده است. (ورژن الحاقیه‌های قبلی نیز در اختیار ایران ورزشی قرار گرفته و در صورت نیاز ارائه خواهد شد.)
الحاقیه آخر و نهایی اما اینگونه است:
اولاً از اعلام فسخی که توسط باشگاه و به صورت یکطرفه صورت گرفت عدول کردهاند و حالا این الحاقیه ملاک خواهد بود و لازم الاجراست. در واقع از این پس هر اختلافی بین مفاد قرارداد و الحاقیه وجود داشته باشد این الحاقیه ملاک خواهد بود.
تاریخ شروع قرارداد از 15 اردیبهشت ماه سال 1399 و تاریخ پایان آن 31 تیرماه سال 1402 تنظیم شده است. در واقع عملاً زمان تاریخ قرارداد، پایان فصل فوتبالی 1402-1401 خواهد بود.
شنیده شده که پس از ایراد سازمان خصوصی‌سازی به مدت زمان قرارداد اولیه که 5 ساله بوده، مدتی قبل الحاقیه‌ای به قرارداد اولیه اضافه شده بود که این قرارداد را به سه ساله و قابل تمدید تغییر داده بود که البته مدرک مستندی در این رابطه در اختیار نیست.
در عین حال با در نظر گرفتن اینکه قرارداد اولیه 8/8/98 بسته شده و با توجه به شروع دیرهنگام فصل نوزدهم لیگ برتر(31 مرداد 1398) عملاً به قرارداد قبلی سه ساله، یک سال اضافه شده و چیزی که الان به وجود آمده یک قرارداد چهارساله است.
در بند 2 از ماده 2 الحاقیه هم آمده 25 اردیبهشت سال 1400 سال اول قرارداد است و شش ماه ابتدایی قرارداد ( از 8 آبان سال گذشته تا 15 اردیبهشت امسال) اصلاً لحاظ نشده است.
طبق این الحاقیه آن 15.5 میلیاردی که به صورت قرض‌الحسنه به باشگاه پرداخت شده بود از این درآمد 110 میلیاردی کسر خواهد شد. جالب اینجاست که در این الحاقیه آمده چک‌های تضمینی که باشگاه از خزانه کل بابت این 15.5 میلیارد داده را هر زمان که این مبلغ مستهلک شد پس خواهند داد در حالی که کارگزار اسپانسر خودش مسئول درآمدزایی و به نوعی به باشگاه بدهکار است.
طبق این الحاقیه آتیه اعلام کرده 30 میلیارد تومان تا پایان خرداد پرداختی خواهد داشت و از این پول فعلاً درصدی دریافت نمی‌کند. در قرارداد اولیه جدولی به عنوان حق‌السهم کارگزار از درآمدها تدوین شده که نشان می‌دهد درصد دریافتی این شرکت به صورت پلکانی با بیشتر شدن درآمدها بالاتر می‌رود در حالی که همین ابتدای ماجرا این سهم به 40 درصد می‌رسد چون درآمدها و پرداختی‌ها بالاتر از 50 میلیارد شده است. با این حساب در سال‌های بعدی همکاری هم این سهم 40 درصد خواهد بود.
در واقع این یک نوع ظاهرسازی قراردادی است. شاید این را در ظاهر به عنوان سهم پلکانی مطرح کرده باشند اما در عمل چیز دیگری اتفاق می‌افتد.
طبق تبصره موجود در این الحاقیه چنانچه فصل فوتبالی جاری یعنی لیگ برتر نوزدهم از 25 خرداد از سر گرفته نشود، آتیه پرداختیهای بعد از ۲۵ خرداد یعنی ۱۸ میلیارد تومان از ۳۰ میلیارد اولیه را به تعویق می‌اندازد در صورتی که روزی که این الحاقیه تنظیم شد شروع نشدن لیگ در این تاریخ قطعی بود و عملاً این تبصره برای فرار از تعهد این شرکت تدوین شده است.
در این الحاقیه همچنین آمده چنانچه تاریخ شروع لیگ از 25 خرداد به تعویق افتاد به همان میزان تاریخ تمام پرداختی‌ها به باشگاه عقب می‌افتد. اینجا شرکت آتیه زیرکی به خرج داده است. آنها گفته‌اند 12میلیارد تومان تا قبل از 25 خرداد پرداخت خواهند کرد و 18 میلیارد بعد از 25 خرداد در حالی که با تبصره بالا پرداختی ۱۸ میلیاردی به باشگاه عملاً روی هواست و آتیه طبق قرارداد می‌تواند این پول را پرداخت نکند.
همچنین در تبصره‌ای گفته شده که باشگاه آن پرداختی 15/5 میلیاردی سال گذشته را به عنوان تضمین پرداخت ۳۰ میلیارد آتیه در نظر می گیرد که عملاً تعهد آتیه به پرداخت ۳۰ میلیارد و حق باشگاه برای فسخ قرارداد با آتیه در حالت عدم پرداخت مبلغ از سوی آتیه، نقض می‌شود. قبلاً گفته بودند از 30 مرداد امسال به بعد آن مبلغ در اقساط 2 و 5 میلیاردی از محل درآمدهای باشگاه مستهلک می‌شود در حالی که با استناد به بند مورد اشاره شرکت آتیه می‌تواند ۱۵ میلیارد را پرداخت نکند و اعلام کند این موارد در قرارداد پیش‌بینی شده است.
طبق بند 6/2 قدرالسهم شرکت آتیه از درآمدهای قبلی باشگاه از تاریخ ۸/۸/۹۸ تا ۱۵/۲/۹۹ از تعهد ۱۱۰ میلیارد کسر خواهد شد، پس طبق این الحاقیه، پرداختی 110 میلیاردی برای بیش از یک سال و نیم یا تقریباً دو فصل فوتبالی است نه یک سال چون قرارداد اولیه از آبان‌ماه سال گذشته شروع شده بود.
طبق بند 8/2 چنانچه هر یک از اعضای باشگاه و تیم پرسپولیس اقدامی انجام داد که به منزله خسارت به کارگزار باشد میزان خسارت از تعهد شرکت آتیه کسر خواهد شد و حتی نسبت به دریافت مازاد خسارت می‌تواند اقدام قضایی کند. در واقع مثلاً اگر بازیکنی از پرسپولیس اقدامی انجام داد که به ضرر کارگزار تلقی شود، به اندازه این ضرر به عنوان خسارت به کارگزار از تعهد شرکت کم می‌شود و اگر میزان خسارت بیشتر از مبلغ پرداختی و تعهدش هم بود، می‌تواند ادعای خسارت هم کند.
در واقع این هم بند دیگری است تا پرداخت آن 110 میلیارد را کاملاً مشروط کند.
در قرارداد اولیه آمده بود همه قراردادهایی که با اسپانسرها بسته می‌شود باید با تنفیذ باشگاه باشد. مثلاً در قرارداد با بانک گردشگری به صورت سه جانبه قرارداد را می‌نوشتند و باشگاه تنفیذ می‌کرد اما این مهم در الحاقیه حذف شده و چون کف تعهد وجود دارد، تنفیذ و تأیید باشگاه دیگر وجود نخواهد داشت. یعنی از این پس باشگاه در قراردادهای سه جانبه فقط ملزم است که قرارداد را امضا کند و نقش باشگاه تنها مطلع قرارداد خواهد بود. این یعنی اختیار تام به کارگزار اسپانسری که با هر کسی دلش خواست و با هر مبلغ و شرایطی قرارداد ببندد و تنها کف درآمد ۱۱۰ میلیاردی البته با هزار اما و اگر را تعهد نماید که این اختیار تام بسیار فسادآور است چراکه با توجه به تعاملاتی که آتیه با اشخاص مختلف بخصوص بانک‌ها در حوزه‌های شخصی خود دارد می‌تواند فضای گسترده تبلیغاتی باشگاه را با ارقامی بسیار پائین‌تر از حد نرمالش واگذار کند و باشگاه هم حق اعتراض نخواهد داشت.
طبق این قرارداد و الحاقیه حتی اگر مردم عادی به عنوان هوادار قصد کمک مالی به باشگاه داشته باشند هم ۳۰ تا ۴۰ درصد این مبالغ به کارگزار می‌رسد. حال اینکه این مبالغ به عنوان درآمد محاسبه می‌شود یا نه مشخص نیست و اینجای قرارداد ایراد دارد.
طبق این الحاقیه چنانچه هر کدام از تعهدات کارگزار سر موعد و تاریخ خود وصول نشود باشگاه حق فسخ خواهد داشت. از طرفی گفته شده شرکت کارگزار یک بار در طول فصل می‌تواند در پرداختی‌هایش ۱۵ روز تأخیر ایجاد کند اما در واقع اینگونه نگارش شده که باشگاه یک بار اجازه فسخ دارد. حق فسخ هم که به کلی ایراد دارد و تأکید نشده که بی هیچ قید و شرطی باشگاه می‌تواند فسخ کند.
در ورژن اول و دوم الحاقیه آمده باشگاه در صورت اعمال حق فسخ می‌تواند قرارداد را به شخص یا شرکت دیگری واگذار کند اما در ورژن نهایی نوشته‌اند فقط در صورت فسخ قانونی قرارداد این کار شدنی است. یعنی اگر باشگاه قصد فسخ داشته باشد باید ابتدا به آتیه اعلام کند و اگر آتیه قبول نکرد باید به دادگاه برود و چنانچه پروسه دادرسی مثلاً 5 سال به طول انجامید، باشگاه اجازه ندارد در این 5 سال کارگزاری اسپانسر را به شرکت دیگری واگذار کند.
در بند 17/2 آمده ناظر قرارداد حق اعلام نظر قطعی در خصوص عدم توانایی مالی، فنی و عملیاتی کارگزار را نخواهد داشت در صورتی که طبق بند 8-6 قرارداد اولیه، با استناد به همین ظرفیت، ناظر باشگاه توانست قرارداد را فسخ کرده و سراغ حکمیت (وزارت ورزش) برود. با حذف این مورد حالا ناظر حق اعلام نظر قطعی نخواهد داشت و به نوعی کارگزار این بند فسخ را از بین برده و باعث شده باشگاه در صورت اختلاف نتواند کاری از پیش ببرد و ممکن است به کارگزار خسارتی هم پرداخت کند.
تلخ‌ترین بخش الحاقیه مربوط به صفحه آخر و پیوست الحاقیه است که جدولی با پیش‌بینی درآمد ناخالص و درآمد ناخالص قابل پرداخت به باشگاه با تعیین تاریخ تنظیم شده است.
ورژن به ورژن الحاقیه‌ها تاریخ مربوط به این پرداختی‌ها عقب افتاده که البته طبیعی است. در ورژن آخر هم موعد پرداخت اولین قسط پرداختیهای شرکت 28 اردیبهشت اعلام شده است.
مهم‌ترین نکته اما اضافه کردن عبارت «ناخالص» به «پیش‌بینی درآمد» است و ظاهراً قصدی از این کار وجود داشته که شاید هیچ‌کس در باشگاه متوجه آن نشده یا اهمیتی به آن نداده باشد.
در تعریف قرارداد اولیه این نکته وجود دارد که همه هزینه‌های اپراتوری باید از درآمدها کسر شود و مانده آن به عنوان درآمد ناخالص محاسبه می‌شود و درآمد خالص پس از کسر هزینه‌های جوایز و تبلیغات صدا و سیما است.
در قرارداد اصلی برای هزینه جوایز و تبلیغات صدا و سیما تا حداکثر 10 درصد درآمد خالص از سهم باشگاه کم می‌شود و بیشتر از آن هم با تأیید باشگاه امکانپذیر است، با توجه به این نوشته بالای جدول و اینکه در تمام الحاقیه به این جدول ارجاع داده شده، پس 110 میلیارد پرداختی، سهم تضمین شده باشگاه نیست و هزینه‌ها هم از آن کم می‌شود و این پرسش نیز پیش می‌آید که آیا 40 درصد سهم خود شرکت هم جزو این مبلغ محاسبه می‌شود یا خیر؟
باید در این الحاقیه لااقل سهم دریافتی باشگاه تعیین می‌شد وگرنه با این حساب و با در نظر گرفتن اینکه 10 درصد صرف هزینه‌ها می‌شود و 40 درصد دیگر هم سهم خود شرکت خواهد شد، پس از آن 110 میلیارد تنها حدود ۵۵ میلیارد به باشگاه خواهد رسید که این جای ابهام دارد. البته که توضیح داده شد که درآمدهای قبل از این تاریخ در طول ۷ ماه گذشته هم از این مبلغ کسر می‌گردد.
در نامه ابلاغیه فسخ قرارداد از طرف باشگاه، جدولی تهیه و تنظیم شده که باشگاه اعلام کرده طبق فلان قراردادها در 4 سال گذشته باشگاه فلان مبلغ درآمد داشته است اما درآمد آتیه از آنها هم کمتر بوده در حالی که در ابتدا افق درآمد 150 میلیاردی در سال اول ترسیم کرده بودند.
برای مثال شرکت امین سیمای کیش که در مهرماه سال 94 قراردادی به عنوان کارگزار با پرسپولیس بسته تا ابتدای اردیبهشت سال 1395 یعنی حدود شش ماه اولیه فعالیت آن هم در ۴ سال گذشته و در زمانی که تا قبل از آن هیچ ساختار درآمدی برای باشگاه وجود نداشته، 17 میلیارد تومان به باشگاه پرسپولیس پرداخت کرده است و شرکت مبنا توسعه نیز در ۶ ماه اول فعالیت خود از شهریور ۹۶ بیش از ۲۰میلیارد تومان به باشگاه پرداختی داشته است، اما جالب اینکه در مدت زمانی مشابه در ۴ یا ۲ سال بعد، آتیه 15/5 میلیارد تومان به پرسپولیس پرداخت کرده آن هم به عنوان قرض بدون هیچ‌گونه درآمدزایی جدیدی.
حالا ببینید آتیه از این همکاری چه بردی کرده که بر همگان پنهان مانده است. در قرارداد اصلی آمده در فضاهای تبلیغاتی باشگاه شامل سایت، اپلیکیشن، استند پس زمینه مصاحبه‌ها و... فقط لوگوهای معرفی شده از سوی کارگزار که در حقیقت مشتریان (اسپانسرها) هستند می‌تواند نصب شود اما حالا کنار لوگوی شرکت‌ها به طور مثال ایرانسل یا بانک گردشگری، به عنوان اسپانسر، لوگوی آتیه را هم می‌بینید.
برای مثال لوگوی آتیه در صفحه اصلی اپلیکیشن پرسپولیس دیده می‌شود در حالی که با وجود طراحی و ساخت این اپلیکیشن توسط شرکت مزبور، آتیه قاعدتاً باید در بخش معرفی شرکت و نه صفحه اصلی نام و سابقه‌اش را اعلام می‌کرد.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که شرکت‌ها به عنوان مشتری برای این اتفاق پول پرداخت می‌کنند و این فضاها برای باشگاه ارزش ریالی دارد.
مشخص نیست وقتی شرکت آتیه از این درآمدها سهم 40 درصدی دارد چطور از این فضاها هم استفاده می‌کند و تبلیغ خودش را به عنوان اسپانسر می‌کند؟ و چرا در قرارداد و الحاقیه، باشگاه پرسپولیس این مسأله را ندیده است؟
طبق اعلام رسانه‌ها ارزش سهام این شرکت بورسی بعد از شروع همکاری با پرسپولیس حدود 1000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و سه برابر شده، پس سهم پرسپولیس از این سود هنگفت چقدر خواهد بود؟ آیا نباید حق باشگاه بابت استفاده تبلیغاتی آتیه از فضاهای پرسپولیس محاسبه و دریافت شود؟
پرسش‌های بی‌جواب
در بند 5/2 الحاقیه آمده اگر خسارتی به شرکت وارد شد و اختلافی به وجود آمد و باشگاه نظر خود را داشت و آتیه هم نظر خودش را و بخش حقوقی وزارت ورزش جلو آمد و تفاهمی حاصل نشد (که کاملاً قابل پیش‌بینی است)، موضوع از طریق مراجع قضایی حل و فسخ خواهد شد که این پروسه ممکن است همان 5 سال به طول بینجامد چراکه با نکته‌ای که در ابتدای الحاقیه آمده همه موارد ذکر شده در قرارداد اصلی و بحث کمیته راهبردی و حکمیت وزارت ورزش عملاً منتفی است و دیگر جایگاه حقوقی برای حل و فصل قاطع اختلافات نخواهند داشت. در واقع چنانچه اختلافی بین طرفین ایجاد شد، باشگاه پرسپولیس دست بازی که در قرارداد اولیه داشت را دیگر نخواهد داشت.
در این الحاقیه در ظاهر باشگاه موفق شده یکسری از تعهدات «کیفی» را «کمی» کند و سرپرست باشگاه پرسپولیس هم روی آن تأکید دارد اما هیچ تضمینی برای اجرای آن وجود ندارد و بسیاری از موارد آن شفاف نیست. نه ضمانت‌نامه بانکی گرفته شده و نه حتی چک دریافت شده و بالعکس چک‌های باشگاه نزد کارگزار برای تضمین بازپرداخت مبلغ 15/5 میلیارد تومان باقی می‌ماند!
همچنان این پرسش مهم وجود دارد که چرا باشگاه برای شروع همکاری با بهترین و مناسب‌ترین کارگزار اسپانسری فراخوان نداد؟ شاید شرکتی دیگر زمانبندی، کف تعهد و درصد کارمزد بهتری پیشنهاد می‌داد. البته که قرارداد اولیه و الحاقیه با شکل فعلی عملاً کارگزاری نیست بلکه باشگاه پرسپولیس را بطور کل واگذار کردهاند!
باور کنید مثل این شرکت آتیه صدها شرکت دیگر وجود دارند که می‌شد شرایط و پیشنهادهای آنها را هم شنید و در نظر گرفت کما اینکه ریز پیشنهادهای یکی دو شرکت دیگر از شرکت‌های خواهان همکاری با باشگاه پرسپولیس -که شرایط بسیار بهتری نسبت به قرارداد آتیه داشت- نزد روزنامه ایران ورزشی محفوظ است که در صورت نیاز و شاید در گزارش‌های بعدی منتشر شود.
البته امیدواریم این اشکالات اساسی در قرارداد و الحاقیه آن رفع شود و باشگاه بیانیه صادر کند که از ابتدا اشکالی نداشته و مطالب گفته شده واقعیت نداشته است.
1984
پرسپولیس 
