پایگاه خبری فوتبالی- شاید بتوان باشگاههای استقلال و پرسپولیس را آخرین بازمانده های شرکتهای قابل واگذاری در راستای اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی دانست . کاری که حداقل با شش سال تاخیر قرار است امسال اجرایی شود. اما این کار واقعا اجرایی میشود یا خیر و از آن مهمتر نحوه اجرای آن اهمیت بسیار زیادی دارد.
واضح است که هدف اصلی از واگذاری شرکتهای دولتی از جمله این دو باشگاه انتقال تصدی گری از بخش دولتی به بخش خصوصی است. امری که در بسیاری از واگذارهای قبلی اتفاق نیفتاده و اکثر واگذاری ها انتقال شرکتها از دولت به بخشهای شبه دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده که اکثرا هم تغببر چندانی در وضعیت ساختاری و نحوه مدیریت آنها ایجاد نکرده است. بنابراین بهتر است که واگذاری این دو باشگاه که کاملا متمایز از واگذاری سایر شرکتهای دولتی هستند به گونه ای عمل شود که فرصت حضور بخش خصوصی واقعی فراهم شود.
اما اولین شرط برای حضور بخش خصوصی وجود پتانسیل درآمدزایی و سود آوری این باشگاه ها است. در غیر این صورت باید به اهداف و نیات خریداران بالقوه ای که بدون توجه به این اصل اقتصادی وارد کارزار رقابت خرید میشوند شک کرد. نمونه نه چندان دور این نوع مالکیت بخش خصوصی را میتوان در تیم استیل آذین مشاهده کرد که چگونه منابع رانتی به همراه حس جاه طلبی منجر به فروپاشی تیمی شد که با اهدافی غیر ورزشی و غیراقتصادی ظهور پیدا کرد و خیلی زود فراموش شد.
بنابراین اگر دولت واقعا خواهان واگذاری این باشگاه ها و انتقال تصدی گری به بخش خصوصی واقعی است باید در روند آماده سازی این باشگاه ها برای واگذاری تمهیداتی را بیندیشد که زمینه برای حضور بخش خصوصی در مزایده فراهم شود. این اقدامات را میتوان در چند بخش عمده طبقه بندی کرد.
1. ایجاد زمینه درآمد زایی: بدون شک اولین و مهمترین عامل حضور بخش خصوصی وجود چشم انداز کسب درآمد (سود) از تصاحب این باشگاه هاست در غیر این صورت بعید است شخص یا شرکتی صرفا جهت کسب شهرت یا ایفای نقش مسئولیت پذیری اجتماعی سالانه صدها میلیارد تومان هزینه کند یا حداقل بخش خصوصی با این پتانسیل در کشور ما با شرایط خاص اقتصادی موجود حکم کیمیا را دارد. از مهمترین اقداماتی که دولت باید انجام دهد تعیین تکلیف حق پخش بازیهای فوتبال است . حق پخش را میتوان مهمترین منبع درآمدی باشگاه ها دانست که بین 50 تا 80 درصد درآمد باشگاه ها را تشکیل میدهد. حقی است که سالها است به دلایل مختلف ( که بحث جداگانه ای را میطلبد) از باشگاه های ایرانی دریغ شده است. بنابراین تعیین تکلیف حق پخش مهمترین عامل انگیزشی برای ورود بخش خصوصی است. دیگر اقدام مهم دولت الزام به رعایت حق کپی رایت است. عامل دیگری که این دو باشگاه پر طرفدار را از یک منبع درآمدی قابل توجه که همان فروش اقلام هواداری است محروم کرده است. سا لهاست که البسه ورزشی این دو باشگاه با طرح و لوگوی آنها بدون پرداخت ریالی به خود این باشگاه ها در تمامی فروشگاه های سراسر کشور به فروش میرسد. سایر اقلام هواداری ( کلاه ، ماگ ، .....) هم میتواند به مواردی که قابلیت درآمد زایی برای باشگاه داشته باشند اضافه شود. برای درک اهمیت موضوع اگر هرکدام از این باشگاه ها بتوانند در سال 20 میلیون اقلام هوادراری بفروشند ( که با توجه به تعداد طرفداران آنها کار غیرممکنی هم نیست) و از هر قلم ده هزار تومان درآمد کسب کنند میتواند سالانه 200 میلیارد تومان برای هر کدام ازاین باشگاه ها درآمدزایی داشته باشد.
2. تسهیل شرایط واگذاری: شرایط واگذاری مناسب نقش بسیار مهمی در ترغیب حضور بخش خصوصی برای حضور در رقابت واگذاری دارد. معمولا در واگذاریهای قبلی رویه به این صورت بوده است که درصدی از کل مبلغ معامله ( معمولا 20 درصد) به صورت نقدی و مابقی به صورت اقساطی ( عمدتا 5 ساله و با نرخ 15 درصد) دریافت میشده است. شکی نیست که ساختار مالی این دو باشگاه شرایط مناسبی ندارد و مشخص است که خریدار نمیتواند هم هزینه های جاری سالیانه را پرداخت کند ( حداقل 300-200 میلیارد تومان سالیانه) ، هم بدهیهای قبلی و انباشته را بدهد و هم از پس پرداخت اقساط واگذاری بر بیاید. بنابراین شایسته است که هیات واگذاری به نمایندگی از دولت و بر اساس اختیارات تصریح شده در بند 2 ماده 40 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 در شرایط واگذری پیش پرداخت کمتر و اقساط بلند مدت ( حداقل 15-10 ساله) برای مبلغ باقیمانده و نرخ بسیار پایین را در نظر بگیرد تا حضور بخش خصوصی را امکان پذیر نماید . در غیر اینصورت بسیار بعید است شخص یا شرکتی توانایی مالی ورود به این واگذاری را داشته باشد.
3. ارائه مشوقهای مالی به خریداران: بدیهی است که خریداران احتمالی این دو باشگاه خود را درگیر فرآیند اقتصادی پر دردسر و پرهزینه ای خواهند کرد و به نوعی بار گرانی را از دوش دولت برخواهند داشت پس شایسته است که مشوقهای مالی مناسبی برای ترغیب آنها به این کار در نظر گرفته شود. اولین مشوق میتواند ارائه وامهای بلند مدت و با نرخ پایین باشد تا خریدار بتواند از پس هزینه های جاری و پرداخت بدهیهای انباشته برآمده تا در بلند مدت یتواند نسبت به اصلاح ساختار مالی و اقتصادی کردن باشگاه اقدام کند. این روش در برخی کشورها برای مرحله گذر از باشگاه داری دولتی به باشگاه داری خصوصی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج قابل قبولی داشته است. دیگر مشوق میتواند معافیت مالیاتی حداقل 10-5 ساله برای خریداران این دو باشگاه باشد. معافیت مالیاتی نیز یک ابزار تشویقی برای جذب سرمایه گذار در بخشهای مختلف اقتصادی و جغرافیایی به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در آن بخش است که استفاده از آن میتواند فرآیند واگذاری این دو باشگاه را تسهیل کند.
اگر این اصلاحات ساختاری انجام نگیرد و مشوقهای مالی ارئه نشود بسیار بعید است خریداری از بخش خصوصی واقعی برای این دوباشگاه پیدا شود مگر این که دولت عزم جدی برای واگذاری آنها نداشته باشد.
یادداشت از مجتبی فریدونی عضو هیات مدیره باشگاه ذوب آهن
1984
استقلال 