پایگاه خبری فوتبالی- بحث واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس در سال 99 یکی از موضوعات مورد توجه محافل ورزشی است و هرازگاهی اظهار نظرهای متفاوت و جالب توجهی در باره این موضوع صورت می گیرد.
در یکی از این اظهار نظرها یکی از مدیران ورزشی سابق واگذاری این دو باشگاه را به دلیل شمول ماده 141 قانون تجارت غیرقانونی را اعلام کرده است.
ماده 141 قانون تجارت بیانگر این است که چنانچه زیانهای شرکت از نصف سرمایه آن بیشتر شود هیات مدیره باید بلافاصله نسبت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای تصمیم گیری در باره بقاء یا انحلال شرکت تصمیم گیری نماید.چنانچه مجمع رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه نسبت به کاهش سرمایه اقدام کند.
در رابطه با این موضوع باید به چندین نکته توجه کرد. اول اینکه شمول ماده 141 الزاما دلیلی بر انحلال شرکت نیست و مجمع میتواند نسبت به کاهش سرمایه اقدام کند. ( در صورتیکه زیان انباشته زیادتر از سرمایه شرکت باشد راههای دیگری وجود دارد که موضوع این بحث نیست). موضوع دوم این است که همواره بسیاری از شرکتها ( بزرگ و کوچک ، تولیدی یا بازرگانی ، بورسی و غیر بورسی ، خصوصی و دولتی و .....) در مقاطع مختلف زمانی و حتی برای چندین سال مشمول ماده 141 بوده اند و به فعالیت ادامه داده اند هر چند با محدودیتهای اعتباری مواجه هستند و بعید میدانم تاکنون شرکتی به دلیل شمولیت ماده 141 منحل شده باشد. و سوم اینکه در اظهار نظر این مدیر ورزشی سابق چنانچه شرکتی مشمول ماده 141 بود و نتوانست اصلاح ساختار کند باید اعلام ورشکستگی کند که در قانون تجارت به چنین موضوعی اشاره ای نشده است.
در حقیقت موضوع شمولیت ماده 141 و ورشکستگی دو موضوع کاملا متفاوت هستند. ورشکستگی زمانی اتفاق میافتد که شرکت توان تادیه بدهی های خود را نداشته باشد ( ماده 412 قانون تجارت). بنابراین ممکن است شرکتی سالها مشمول ماده 141 قانون تجارت باشد ولی به فعالیت ادامه بدهد.
موضوع مهمتر اینکه این دو شرکت ( باشگاه) مشمول واگذاری بوده و قرار است براساس قانون اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی واگذار شوند ( هر چند خیلی دیر و شش سال پس از آخرین مهلت مقرر در همین قانون) و بر اساس بند "ب" ماده 19 همین قانون سازمان خصوصی سازی به نیابت از دولت موظف است ظرف مدت یک سال نسبت به اصلاح ساختار بنگاه های مشمول واگذاری اقدام کند و به همین منظور واحد سازمانی تحت عنوان " آماده سازی و اصلاح ساختار بنگاه ها" در سازمان خصوصی سازی وجود دار که وظیفه آن رفع موانع واگذاری است. هر چند که در همین ماده قانونی مواردی مثل تجزیه ، واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها را نیز از وظایف هیات واگذاری دانسته اما صرف شمولیت ماده 141 قانون تجارت نه دلیلی مبنی بر الزام به انحلال و نه مساوی با اعلام ورشکستگی است.
یکی از راههای خروج این دو باشگاه از ماده 141 افزایش سرمایه از طریق واگذاری دارائیها به این دو باشگاه است که این امر در قالب واگذاری دو ورزشگاه درفشی فر و مرغوبکار به این باشگاه ها در حال انجام است. راههای دیگری هم از جمله تجدید ارزیابی دارائیها برای حل این مسئله قابل بررسی است که مدیران این دو باشگاه و سازمان خصوصی سازی در صورت لزوم از آن استفاده خواهندکرد.
یادداشت از مجتبی فریدونی عضو هیات مدیره باشگاه ذوب آهن اصفهان
1984
استقلال 
