پایگاه خبری فوتبالی- سید عباس موسوی رییس کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال به گفت و گوی امیرساعد وکیل، کارشناسی حقوقی که در یکی از خبرگزاری‌ها نکاتی را مطرح کرده بود، پاسخ داد.
به گزارش فوتبالی، موسوی در ابتدای گفت و گویش به گفت و گوی امیرساعد وکیل با خبرگزاری ایرنا اشاره کرد و گفت:« در پاسخ به مطالب بی‌پایه و اساس، دور از واقع و دشنام‌گونه شخصی به نام امیر ساعد وکیل که در تاریخ 1403.10.15 علیه اینجانب در خبرگزاری ایرنا بازتاب یافته لازم می‌داند نکات مهمی که در ادامه گفته می‌شود به منظور تنویر افکار عمومی و تبیین پیدا و پنهان ماجرا یادآوری شود. اول اینکه اتهام فراموش کردن جایگاه سازمانی و عدول از اختیارات و ماموریت قانونی به همراه گستاخی‌ها و اتهامات دیگر در متن مصاحبه نسبت به اینجانب از سوی نامبرده توهین، افترا و نشر اکاذیب است که برابر مواد 608، 697 و 698 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) با رعایت قاعده تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 قانون مزبور وصف کیفری داشته و مستوجب تعقیب و مجازات کیفری به تشخیص مرجع صالح خواهد بود.»
موسوی اینچنین به نکته دوم اشاره کرد:« نکته دوم اینکه روایت دو رای صادر از کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در مورد آقای عزیزی خادم به احترام پرسش خبرنگاران حاضر در محل فدراسیون و احترام به حق آگاهی عمومی و رعایت کرامت خبرنگاران محترم بوده و در متن مصاحبه به دفعات تصریح کردم که در نفی یا اثبات در مورد درستی یا نادرستی رای نظری نداشته‌ام و تحلیل و تبیین رای را در صلاحیت ذاتی مرجع محترم صادرکننده رای می‌دانم. از آن گذشته حتی اگر نسبت به رای یک مرجع فوتبالی بنا به پرسش خبرنگار دیدگاه حقوقی خود را اعلام کرده باشم چنین امری حق مدنی و بدیهی اینجانب به عنوان یک حقوقدان و یک شهروند این سرزمین است. اصل بیست و سوم از قانون اساسی ایران و اسناد مهم و معتبر فراملی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 بر این اصل بدیهی تاکید می‌کند. شگفت انگیز است که یک شخص به اصطلاح وکیل و مدرس دانشگاه نافی و منکر چنین حقی است. این سوال در ذهن من هم مطرح شده که چطور این شخص و هم‌اندیشان او در یک نحله انتخاباتی نزدیک به انتخابات به کرات صلاحیت تحلیل و واکاوی دلبخواهی آرای مزبور را دارند اما یک حقوقدان مستقر در فدراسیون فوتبال آن هم مخاطب پرسش خبرنگاران حتی حق روایت و گزارش این آرا را ندارد؟!»
رییس کمیته حقوقی و تدوین مقررات در ادامه به نکته سوم اشاره کرد و گفت:« در متن مصاحبه ضمن تصریح بر لزوم رعایت حقوق آئینی، دفاعی و دادرسی آقای عزیزی خادم در پرتو پرونده‌های شکل‌گرفته و حتی آرزوی برائت و گذر ایشان از این چالش و در نتیجه برپایی یک انتخابات فراگیر با لحنی مودبانه و محترمانه در عین حال در مقام انقیاد به اماره قانونی صحت احکام Res judicate pro veritate habetur فرض درستی رای مطرح شد و اینگونه نتیجه گرفته شد که با توجه به اصل حتمی و فوری بودن اجرای آرای انضباطی دامنه محرومیت ایشان تا شهریور 1404 ادامه دارد. همچنین مستند موضوعی و استدلال درست دادنامه پیشین صادر از کمیته استیناف فدراسیون فوتبال که اینجانب در همان زمان معاون این کمیته بوده‌ام یادآوری شد. کجای این اقدام خلاف قانون، دور از هنجارهای حاکم و شائبه برانگیز است؟!»
موسوی با اشاره به نکته چهارم گفت:« در چند هفته گذشته امیرساعد وکیل در رسانه‌های مختلف شنیداری، دیداری و نوشتاری و شبکه‌های اجتماعی ده‌ها فقره مصاحبه علیه رکن قضایی و مقامات فوتبالی کرده و در صورت بررسی و واکاوی دقیق آن‌ها در هر مصاحبه انبوهی مطالب دور از واقع و نادرست دیده می‌شود. جالب اینکه این شخص تا همین چندی پیش همزمان رئیس کمیته انضباطی و اخلاق هیات فوتبال استان تهران بوده است! و به خوبی می‌داند رفتار متناقض و دوگانه در عمل و ادعا خود هنجارشکنی و نقض غرض است و جالب‌تر اینکه در همین مدت به گواهی شاهدهای متعدد در تلاش بسیاری بوده تا برای خودش در فدراسیون مسند و موقعیتی فراهم کند. شمار مصاحبه‌های این شخص به اندازه‌ای است که در نظر یک فرد ناآگاه پنداری ایشان حلال مشکلات فوتبال و کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال است!»
وی در ادامه به نکته پنجم هم اشاره می کند و می‌گوید:«در مصاحبه این شخص (امیرساعد وکیل) آمده است:« تعارض منافع آن است که از کردار و گفتار مقامات فدراسیون عموم اینگونه برداشت می‌کنند که فدراسیون به ستاد انتخاباتی و تبلیغاتی یک یا چند کاندیدای معین تبدیل شده است». باید به ایشان گوشزد شود که اولا: ادعای مزبور در شرایطی که تازه ثبت نام کاندیداها شروع شده و کمیته مستقل انتخابات در چارچوب صلاحیت مشغول وظیفه قانونی خود است ناروا و حداقل پیش داوری است. ثانیا: تعارض منافع در عمل و رفتار بیرونی شخص تجلی پیدا می‌کند و معطوف به برداشت اشخاص نیست. روایت یک رای و حتی تحلیل و تفسیر یک رای هیچ ارتباطی به تعارض منافع ندارد. خیلی از حقوقدانان بی‌درنگ پس از صدور رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور که با ارزشترین سند قضایی است حتی پیش از انتشار آن مبادرت به تحلیل و تفسیر آن می‌کنند. چگونه نسبت به رای یک نهاد دادرسی مستقر در تشکل غیر حکومتی یک حقوقدان فاقد این حق است و تفسیر او تعارض منافع توصیف می‌شود؟!»
موسوی ادامه داد:« برای یافتن مصداق روشن‌تر از تعارض منافع می‌توان به این نمونه‌ها استناد کرد:تصدی همزمان کمیته انضباطی و کمیته اخلاق هیات فوتبال استان تهران با وجود شرح وظایف و صلاحیت‌های متمایز و نیز برخلاف شیوه و نظام مستقر در فدراسیون؛ دریافت ماموریت وکالت از فدراسیون در یک پرونده بین‌المللی با حق‌الوکاله میلیارد تومانی همزمان با ماموریت خدمت در زیر مجموعه همان فدراسیون؛ دریافت حق‌الوکاله‌های میلیاردی از موکل و در عین حال نثار انواع ناسزا به موکل و تخریب چهره و عملکرد موکل در رسانه‌ها»
رییس کمیته حقوقی و تدوین مقررات با اشاره به نکته ششم گفت:«درباره موضوع تعدد مادی، تعدد معنوی و تکرار جرم یا تخلف همانطور که در کنفرانس مطبوعاتی با یادآوری مثال روشن اعلام شد و مستند به ماده 134 قانون مجازات اسلامی با رعایت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری رفتار منسوب به آقای عزیزی خادم در دو پرونده دارای وصف انضباطی، ارکان شکل دهنده و نیز آثار و پیامدهای تخلف مشمول عنوان تعدد مادی بوده و در این حالت بدیهی و بی‌نیاز از هرگونه گمان و مناقشه بایستی جمع مجازات‌ها مد نظر قرار گیرد. افزون بر این موضوع آن است که حکم پیشین مستند به رای قطعی کمیته استیناف به اجرا گذاشته شد و عقلانی و منطقی نیست تنبیه تخلف بعدی در تنبیه پیشین ادغام شود. وانگهی موضوع هیچ ارتباطی به تکرار جرم ندارد. در تکرار مرتکب جرم ارتکابی قبلی را دگرباره بروز می‌دهد. شگفت‌انگیز است یک وکیل دادگستری این نتایج بدیهی و روشن را با مغلطه و سفسطه انکار می‌کند. همچنین پرداختن به عنوان تخلف پیشین (تزریق 10 میلیارد تومان وجه امانی وزارت ورزش به یک باشگاه) در شرایطی که نسبت به آن تخلف بیش از دو سال است رسیدگی شده و رای قطعی صادر شده و رای هم به موقع اجرا گذاشته شده و خود محکوم‌علیه نسبت به آن هیچگونه اعتراض فوق‌العاده یا رجوعی به مراجع حکمیت بین‌المللی نکرده، بی‌وجه، نادرست و مبتنی بر سوءنیت است. حتی دانشجویان حقوق هم می‌دانند که آرای قضایی وقتی جامه قطعیت پوشیده و نتایج آن تثبیت و استوار شده شایسته احترام بوده و مناقشه نسبت به آن دور از منطق و خرد است.»
موسوی با اشاره به نکته هفتم گفت:« ارجاع اختلاف و بی‌حرمتی به صلاحیت ذاتی رکن قضایی فدراسیون برابر بند اول ماده 69 اساسنامه فدراسیون فوتبال و ماده 51 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال و اصول کلی حاکم بر اخلاق، تخلف بوده و مستوجب تعقیب و محکومیت است. تاکنون کمیته اخلاق در چندین پرونده علیه کنشگران فوتبالی که مرتکب این رفتار شده‌اند تشکیل پرونده داده و مبادرت به صدور حکم محکومیت آن هم به مدت دو سال کرده بود. شخصی که رئیس فدراسیون فوتبال بوده و خود داعیه‌شایستگی این سمت را دارد بیش از هر کنشگری بایستی پایبند به این ضابطه و قاعده باشد. فراموش نکنیم که سابقه تعلیق تمامیت فوتبال ما در گذشته مبتنی بر همین‌گونه چالش بود که برای مقامات فیفا شائبه دخالت حاکمیت در فوتبال را متصور ساخت. به هر روی اینکه این رفتار تخلف است یا نیست در صلاحیت ذاتی رکن قضایی فدراسیون است و ارتباطی با اشخاص دیگر ندارد. تحلیل این شخص غیرمسئولانه و نتیجه‌گیری او نادرست است.
موسوی نکته هشتمش را اینگونه تشریح کرد:« گذشته همه ما و شیوه رفتار و تصمیمات برابر دیگران گواه روشن بر پاکدستی و درستی عملکرد ما یا خلاف آن است. در ماجرای ویلموتس با اینکه قاضی منصوب رئیس فدراسیون یعنی آقای تاج بودم اما علیه ایشان و وزیر ورزش وقت در رسانه ملی و خبرگزاری‌ها مصاحبه کرده و بر مسئولیت شخصی عوامل آن قرارداد در پرداخت خسارت تاکید کردم. در ماجرای علیرضا بیرانوند برخلاف تصمیم هیات رئیسه بر لزوم پرداخت هزینه دادرسی از سوی شخص وی کردم. نسبت به دستورالعمل سقف قراردادها و چندین سند دیگر بر حقوق مسلم باشگاه‌ها و بازیکنان استوار ماندم. تاکنون برغم داشتن پروانه وکالت نه تنها حق‌الوکاله‌ای از فدراسیون و زیر مجموعه آن دریافت نکرده‌ام بلکه حتی در یکی از مهم‌ترین پرونده‌های تاریخ فدراسیون بدون دریافت ریالی بعنوان وکیل ورود یافتم در حالیکه برابر تعرفه رئیس قوه قضاییه میزان حق‌الوکاله در چنین پرونده‌ای چند میلیارد تومان است. سابقه چهارده سال خدمت صادقانه در فدراسیون و میزان دستمزد دریافتی اینجانب که برابر با حق‌الوکاله یک فقره از پرونده‌های حضرات نیست به تنهایی روشنگر همه ماجراهاست.
موسوی در پایان گفت:«سخنگو و وابسته به فدراسیون فوتبال در مقام اظهارنظر راجع به آرای مزبور نیستم؛ در مقام توجیه و تئوریزه کردن رای کمیته محترم اخلاق و خدای ناخواسته ایجاد گمان و شبهه برای کمیته مستقل انتخابات نبوده و نیستم؛ امیدوار به رفع محدودیت و مانع حضور در عرصه رقابت برای همه افراد شایسته خدمت در فدراسیون هستم و امیدوارم فضای انتخابات فدراسیون به سمت شفافیت، اعتماد و با اقبال گسترده شایستگان سوق یابد. در پایان صحبتهایم می خواهم به یک بیت شعر اشاره کنم: سنگ بدگوهر اگر کاسه زرین شکند، قیمت سنگ نیافزاید و زر کم نشود.»
