احضار مدیرعامل اسبق استقلال به نهادهای نظارتی!

پایگاه خبری فوتبالی- مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال باید درمورد برخی قراردادها و ارتباطات مشکوک با ایجنت‌ها با دفاعیه خودش را ارائه کند.

به گزارش فوتبالی، علی تاجرنیا درابتدای حضورش در باشگاه استقلال اعلام کرده بود که به خاطر تضییع بیت المال از مدیران اسبق باشگاه شکایت خواهد کرد و درحالیکه تصور می‌شد، هم هلدینگ خلیج فارس و هم نماینده تام الاختیار این مجموعه، برخی ابهامات مالی و قراردادی مانند جذب بازیکنان بوسنیایی و همچنین فسخ‌های یک‌طرفه که علاوه بر تنبیه انضباطی فیفا و دردسر پنجره نقل و انتقالاتی، بدهی سنگینی را هم برای استقلال ایجاد کرد، به صورت جدی دنبال کنند اما تاجرنیا به مرور زمان این مساله را به دست فراموشی سپرد و حتی رضایت هم داد! در ادامه هم اینطور به نظر رسید که مدیرعامل اسبق استقلال نقش مشاور را برای رییس هیات مدیره باشگاه ایفا می‌کند و حتی در چند نوبت به عنوان گزینه مدیرعاملی هم معرفی شده است!

به این ترتیب تصور بر این بود که پرونده بوسنیایی‌ها برای همیشه بسته شده و به جز یک بدهی عجیب و غریب برای استقلال، نتیجه دیگری نخواهد داشت اما حالا براساس گزارش یک خبرگزاری، نهادهای مربوطه به جای هلدینگ و نماینده تام الاختیارش در باشگاه استقلال، به صورت جدی این پرونده را دنبال می‌کنند.

در همین راستا گفته می‌شود برخی مدیران اسبق باشگاه استقلال به سازمان‌های مربوطه احضار شده‌اند تا درمورد تضییع بیت المال پاسخگو باشند.

عقد قرارداد با ۲ بازیکن بوسنیایی (آلمدین زیلیکیچ و ودران کیوسفسکی)، پرداخت جریمه‌ای در حدود یک میلیون دلار به این دو بازیکن (که حتی یک دقیقه هم با پیراهن استقلال بازی نکردند)، عقد قرارداد نجومی با یک بازیکن جوان و رشد 3000درصدی قراردادی او نسبت به قرارداد قبلی و همچنین همکاری با یک ایجنت (واسطه) با عنوان استعدادیابی و اقاله عجیب قرارداد بعد از پرداخت مبلغ سه میلیارد تومان، مهمترین مواردی هستند که نهادهای مربوطه تصمیم گرفته‌اند به خاطر آن‌ها در گام اول، مدیرعامل استقلال در آن مقطع را احضار کنند.

به این ترتیب (ف.ه.س) مدیرعامل اسبق استقلال باید توضیحات خودش را به نهادهای مربوطه ارائه کند و درصورتیکه دفاعیه او مورد قبول واقع نشود، گفته می‌شود محکومیت کیفری، انفصال از مشاغل دولتی و جبران خسارات وارده به باشگاه با پرداخت هزینه‌های تحمیل شده ناشی از تصمیمات نادرست و غیرقانونی، در انتظار این شخص خواهد بود.