پایگاه خبری فوتبالی- مدیرعامل پیشین پرسپولیس می‌گوید حداکثر تا ۲ هفته دیگر پیش‌نویس قانون حق پخش تلویزیونی برای تصویب به هیئت دولت خواهد رفت.
به گزارش فوتبالی و به نقل از خبرگزاری تسنیم، امیر عابدینی در مورد برگزاری نشست مشترک امروز (یکشنبه) کمیته حق پخش فدراسیون فوتبال و برخی مدیران وزارت ورزش، اظهار داشت: 3 دیدگاه متفاوت در مورد حق پخش تلویزیونی وجود دارد؛ دیدگاه وزارت ورزش، دیدگاه فدراسیون فوتبال و دیدگاه صدا و سیما. این دیدگاه‌ها با همدیگر تقابل دارد.
وی افزود: وزارت ورزش مدافع تمامیت ورزش است و به حق از این حوزه صحبت می‌کند. فدراسیون فوتبال مدافع حق و حقوق فوتبال است و او هم حق دارد. صدا و سیما نه حق این را می‌دهد و نه آن را!
*از صدا و سیما نماینده‌ای حضور نداشت
مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این سوال که آیا نماینده‌ای از فدراسیون فوتبال در این نشست حاضر شد، عنوان کرد: خیر، از صدا و سیما در این جلسه نماینده‌ای حضور پیدا نکرد.
*حق پخش تلویزیونی در قانون هفتم توسعه دیده شده است
عابدینی با اشاره به در نظر گرفته شدن موضوع حق پخش در قانون هفتم توسعه کشور، گفت: برای اولین بار در هفتمین قانون توسعه پنج ساله کشور، یک ماده حقوقی وجود دارد که بحث حق پخش تلویزیونی در آن دیده شده است. حتی قانونگذار با بزرگ منشی در مورد فیرپلی مالی هم اشاره کرده است. یعنی قانونگذار خواستار اجرای عدالت اجتماعی در ابعاد مختلف است.
*صدا و سیما هر چه حق و حقوق است را برای خودش می‌خواهد
وی افزود: صدا و سیما می‌گوید هر چه حق و حقوق است برای خودم می‌خواهم. برنامه را ضبط و آن بخشی را که دلم بخواهد پخش می‌کنم. فراتر از این می‌گوید چون پخش تلویزیونی انجام می‌دهم باید از تبلیغات محیطی هم سهم داشته باشم. حالا چه کسی این محتوا را تولید کرده است؟ فوتبال! چه سالنی (فوتسال)، بانوان، امید، نوجوانان، لیگ، بزرگسالان و تیم ملی باشد. همه را فوتبال تولید کرده است.
*جمع‌بندی به جلسه دیگری موکول شد
مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس در مورد دیدگاه مدیران فدراسیون فوتبال در نشست حق پخش عنوان کرد: دیدگاه فدراسیون فوتبال این است که با صدا و سیما تعامل کند تا حقوق فوتبال استیفا شود. واقعاً علاقه‌مند به تعامل با صدا و سیما در موضوع حق پخش هستیم. این موضوع یک قانون است. کار به جلسه دیگری موکول شد تا با نمایندگان‌شان به جمع‌بندی نهایی برسیم.
*در صورت بروز اختلاف چه کسی رسیدگی می‌کند؟
«برای مواردی که بین 3 دیدگاه احتمال بروز اختلاف وجود دارد، راهکار قانونی تعیین شده است.» عابدینی بعد از بیان این جمله، گفت: در مواردی که اختلاف پیش می آید، طبق قانونی معاونت حقوقی رئیس جمهور به مسئله رسیدگی می‌کند. اگر به هر دلیلی معاونت حقوقی نتوانست اختلاف در مورد حق پخش را برطرف کند، آن وقت طبق قانون شخص رئیس جمهور مرجع رسیدگی به حل اختلاف است.
*اختلاف دیدگاه وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در موضوع حق پخش چیست؟
وی در پاسخ به این سوال که اختلاف دیدگاه وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در مورد حق پخش تلویزیونی چیست، گفت: وزارت ورزش مدافع تمامیت ورزش است. آنها می‌گویند اگر درآمدهایی که به دست می‌آید، در بخش عمومی و همگانی ورزش سرمایه‌گذاری و هزینه شود. به هر حال آنها مدافع رشته‌های دیگر هم هستند و تنها فوتبال نیست که دارای حق پخش است. رشته‌هایی مانند کشتی، بسکتبال و والیبال هم از نظر قانونی از حق پخش باید برخوردار شوند.
*احتمالاً تا 2 هفته دیگر پیش‌نویس حق پخش به هیئت دولت می‌رود
«قانونگذار مدت زمانی برای تهیه پیش‌نویس حق پخش تهیه کرده بود؛ اما مدت‌ها از این زمان‌ها گذشته است. پیش‌نویس حق پخش چه زمانی می‌رسد؟» وی در واکنش به این سوال به تسنیم گفت: در جلسات متعدد موضوع به پختگی رسیده و حدس من این است که تا 2 هفته دیگر پیش نویس از طریق وزیر ورزش به هیئت دولت می‌رود تا مصوب شود. در گذشته کار به شکل التماس و «جان من جان تو» بود. یا اینکه گفته می‌شد دوربین‌ها را به ورزشگاه راه نمی‌دهیم. الان مسئله قانونی است. در گذشته برای حل مشکل به مرحوم هاشمی رفسنجانی مراجعه کردیم و ایشان موضوع را به آقای محسن رضایی ارجاع دادند. ایشان هم گروهی تعیین کردند و ما روی این موضوع کار کردیم؛ اما به هیچ اتفاقی منجر نشد. الان اما قضیه قانونی است و گردن همه ما در مقابل قانون از مو نازک‌تر است.
*اگر صدا و سیما قانون حق پخش تلویزیونی را اجرا نکند...
«طبق گفته کارشناسان بخش حقوقی ما تعدد قوانینی داریم که انجام نمی‌شود. اگر صدا و سیما، قانون حق پخش تلویزیونی را اجرا نکرد. آن وقت راهکار چیست؟» وی در پاسخ به این سوال خبرنگار تسنیم، یادآور شد: دستگاه‌های نظارتی، دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور دنبال عدالتخواهی هستند. ما هم برای اسیتفای حقوق فوتبال می‌توانیم برای رسیدگی در دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور، اقدام کنیم. اگر طبق قانون زورمان رسید و قانونگذار به نفع قانونی که مصوب کرده پشت قضیه ماند، مشکل قابل پیگیری و حل است. این بار دیگر مسئله قانونی است بر اساس «جان من و جان تو» کار پیش نمی‌رود!
