پایگاه خبری فوتبالی- ورود سازمان بازرسی و مجلس به بررسی قراردادهای فوتبال در شرایطی تاثیرگذار است که به صورت عملی با تخلفات و فساد حاکم بر فوتبال برخورد شده و مانعی مقابل حیف و میل‌ها قرار بگیرد.
شرایطی که سبب شده حتی برخی بازیکنان پا را فراتر گذاشته و از باشگاه خواهان عقد قرارداد دلاری هستند و صحبت از قراردادهای ۵۰میلیاردی است، به طوری که گفته می‌شود که یک باشگاه صنعتی- معدنی به یک مربی مشهور برای فصل آینده پیشنهاد ۵۰ میلیاردی داده است. یعنی ماهانه بیش از ۴ میلیارد تومان، حتی اگر مربی به این پیشنهاد نه بگوید اما این رقم، دیگر در فوتبال ایران تبدیل شده است به یک شاخص و معیار که بر اساس آن مربیان و بازیکنان برای فصل آینده رقم پیشنهادی‌شان را روی میز مدیر باشگاه بگذارند.
نکته قابل تامل سیستم مدیریتی باشگاه‌هایی که از منابع عمومی کشور و بیت‌المال هزینه هایشان را پرداخت می کنند، سیستمی که مدیران آن با توجه به هزینه کردن از منابع دولتی، در اضافه کردن صفرهای بازیکنان محدودیتی برای خودشان قائل نیستند و با بازی در زمین دلال‌ها و دلخوش به هورا کشیدن سکوها، ابایی از این ندارند که در رقابت با یک تیم دیگر، با بازیکن ۳میلیاردی، قرارداد ۳۰ میلیاردی ببنندند.
چنین حیف و میل‌ها و ریخت و پاش‌هایی در باشگاه‌هایی که از منابع عمومی استفاده می‌کنند، در شرایطی است که نه خبری از نظارت است و نه حساب‌کشی از مدیران باشگاه‌ها صورت می‌گیرد و همین حاشیه امنیت سبب شده این مدیران کمتر برابر زیاده‌خواهی یک فوتبالیست مقاومت کنند.
با این حال گویا در سال جدید قرار است این حاشیه امنیت از بین برود و نهادهای نظارتی از بررسی قراردادها و برخورد با تخلفات خبر داده‌اند.
پس از افشاگری حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره تخلفات مالی صورت گرفته در باشگاه استقلال که تنها یک نمونه از حجم بالای فساد در فوتبال ایران است، سازمان بازرسی و مجلس هم در هفته‌های اخیر به قراردادهای بدون ضابطه و نجومی فوتبال ورود کرده‌اند.
اوایل هفته بود که به منظور بررسی «نحوه انعقاد قراردادهای بازیکنان و کادر فنی در فوتبال کشور» هیئت بازرسی در فدراسیون فوتبال مستقر شد. در این رابطه لقمان کیاپاشا بازرس‌کل امور ورزش، جوانان و میراث فرهنگی سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگویی در این باره توضیحات بیشتری داد: «شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز، ارائه راهکارها و رسیدگی و اجرای برنامه‌های کلان در سال ۱۴۰۲ در دستور کار سازمان بازرسی است و بررسی‌های سازمان بازرسی طی سنوات گذشته و همچنین گزارش‌های واصله، از غیرمتعارف بودن قراردادها حکایت دارد و بر این اساس سازمان بازرسی به موضوع ورود کرده است.باشگاه‌های دولتی و صنعتی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، بنابراین باید نحوه و نوع قراردادها ضابطه‌مند بوده و براساس بودجه تخصیص سالانه در این زمینه اقدام کنند.»
بازرس کل امور ورزش، جوانان و میراث فرهنگی سازمان بازرسی کل کشور، از گنجاندن بندهای مختلف در قراردادها و دور زدن سقف قرارداد توسط مدیران هم گله کرد و گفت:«با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت باشگاه‌ها از لحاظ انباشت بدهی، همه قراردادها باید متناسب با شرایط مالی باشگاه باشد.یکی از مسائل مهم که همواره با آغاز فصل نقل و انتقالات لیگ برای همه رشته‌های ورزشی به‌ویژه فوتبال مطرح است، مسئله تعیین مبلغ قراردادها و افزایش بی‌رویه آن در قالب دستمزد و امتیاز(آفر- آپشن) به بازیکنان و مربیان است. اگرچه موضوع رعایت سقف در قرارداد بازیکنان و کادر فنی فوتبال در سال‌های قبل نیز مطرح بوده ولی مدیران برخی از باشگاه‌ها با گنجاندن امتیازاتی در متن قرارداد که بعضاً از وظایف اصلی بازیکن است و بدین منظور به خدمت گرفته شده، موجب کمرنگ کردن اثرات این تصمیمات شده‌اند.»
وی همچنین افزایش قراردادهای نجومی به خصوص در باشگاه‌های صنعتی را تائید و آن را در رقابت باشگاه‌ها ناعادلانه دانست: «گزارش‌های دریافتی و بررسی‌ها بیانگر آن است که در فصل جاری لیگ برتر، باشگاه‌ها به‌ویژه باشگاه‌های دولتی و صنعتی قراردادهای غیرمتعارف با بازیکنان منعقد و نسبت به سال‌های گذشته رشد چندین برابری داشته است. ایجاد تعهدات مازاد بر اعتبار موجب هدر رفت بودجه عمومی و رقابت ناعادلانه باشگاه‌های دولتی و صنعتی در جذب بازیکن در مقایسه با باشگاه های خصوصی می‌شود.»
با توجه به چنین حجم بالایی از تخلفات، کیاپاشا تاکید کرد: «بررسی قراردادهای یاد شده با توجه به بودجه باشگاه‌ها به منظور جلوگیری از عقد قراردادهای نامتعارف ضرورت داشته و این امر در دستور کار این بازرسی امور قرار دارد.»
علاوه بر تب و تاب سازمان بازرسی، مجلسی‌ها هم به گویا قرار است به بازار بدون ضابطه و ریخت و پاش‌هایی که در آن صورت می‌گیرد، ورود کنند.
در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این هفته پس از جلسه با مسئولان باشگاه پرسپولیس، از ایجاد یک کارگروه برای نظارت بر قراردادها خبر داد: «در این نشست مسئله قراردادهای سرسام‌آور و غیرمنطقی برخی تیم‌های لیگ برتر که به وزارتخانه‌هایی چون صنعت، نفت، کار و رفاه اجتماعی و غیره وابسته هستند، مطرح شد و موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت. در نهایت مقرر شد که کارگروه تخصصی برای این موضوع با حضور وزرای ورزش، صمت، نفت و همچنین کار و رفاه اجتماعی تشکیل و کارگروهی در قالب شورای ورزش با هماهنگی کمیسیون‌های اقتصادی و فرهنگی مجلس و فراکسیون ورزش نهایی شود تا برای سال آینده و بازی‌های لیگ برتر قواعدی گذاشته شود. قواعدی باید گذاشته شود تا تفاوت‌های فاحش قراردادی که در حال حاضر وجود دارد، مرتفع گردد و به استقلال و پرسپولیس که منابع مالی زیادی ندارند و به شرکت‌ها و نهادهای حاکمیتی هم وابسته نیستند، بهترین کمک شود تا این تیم‌ها بهتر در عرصه ملی، آسیایی و جهانی رقابت کنند.»
قطعا هواداران فوتبال از ورود سازمان بازرسی و همچنین مجلس و تشکیل یک کارگروه برای ضابطه کردن قراردادها و برخورد با تخلفات استقبال می‌کنند اما به نظر می‌رسد مهم‌تر از ورود این نهادهای نظارتی، خروجی و نتیجه کاری است که انجام می‌دهند. در سال‌های گذشته هم چنین بررسی‌ها و وعده‌هایی از سوی مسئولان این دو نهاد نظارتی داده شده بود، با این حال در عمل خروجی خاصی برای فوتبال نداشت و قراردادهای بی ضابطه و نجومی از بیت‌المال نه تنها کمتر نشد، بلکه بیشتر هم شد.
به همین خاطر هواداران فوتبال انتظار دارند که وقتی قرار است قراردادها بررسی و وعده جلوگیری از ریخت و پاش در باشگاه ها داده می‌شود، در عمل هم باید چنین اتفاقی رخ بدهد و اینطور نباشد که همه چیز در حد حرف باشد، به طوری که در برخی مواقع به صورت نمایشی دست روی یک معضل و فسادی گذاشته می‌شود اما در عمل هیج اتفاق خاصی برای برخورد و کنترل شرایط ناهنجار مالی و مفسده انگیزی که وجود دارد، صورت نگیرد.
2636
