میزگرد برنامه وقت اضافه پیرامون بحث برکناری عزیزی خادم توسط اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال با حضور وکیل و فغان‌پور

میزگرد برنامه وقت اضافه پیرامون بحث برکناری عزیزی خادم توسط اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال با حضور وکیل و فغان‌پور

پایگاه خبری فوتبالی- امیرساعد وکیل و صفی‌الله فغان‌پور، کارشناسان حقوقی، روی خط برنامه وقت اضافه رادیو ایران آمدند و درباره موضوع درخواست برخی اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال برای برکناری شهاب‌‌الدین عزیزی خادم به گفت و گو پرداختند

به گزارش فوتبالی، فغان‌پور در ابتدا در پاسخ به این سوال که آیا طبق چیزی که در ماده 37 اساسنامه آمده است، ارکان فدراسیون شامل رییس فدراسیون هم می شود یا خیر گفت: بند 1 ماده 14 میگوید تعلیق یک عضو فدراسیون از اختیارات مجمع عمومی می باشد اما با این حال هیات رییسه می تواند عضوی را که مکررا و به صورت جدی تعهدات خود را نقض می‌کند، تعلیق نماید. بند 14 ماده 35 اساسنامه نیز می‌گوید تعلیق موقت یک عضو تا هنگام برگزاری مجمع از اختیارات هیات رئیسه است و رییس فدراسیون هم عضوی از اعضای مجمع است و هیات رئیسه می تواند به صورت موقت او را تعلیق کند. هیات رییسه فدراسیون به استناد این بندها و مواد دیگر اساسنامه از جمله ماده 37 بند 5 و ماده 36 بند 3، سه چهارم اعضای هیات رییسه میتوانند یک عضو از اعضای مجمع که رییس هم جزو آنان است، تعلیق یا به صورت موقت عزل نمایند. وقتی که اعضای هیات رییسه عضوی را تعلیق یا عزل کردند، آن شخص تا تشکیل مجمع عمومی بعدی از کار برکنار می‌شود. مجمع عمومی بعدی باید راجع به این که آیا هیات رییسه فدراسیون فوتبال درست تصمیم گرفته اند یا نه، رای گیری و تصمیم گیری کنند که آیا عزل یا تعلیق عضوی از اعضای فدراسیون یا اعضای مجمع، باید دائمی باشد یا حتی رای به صلاحیت آن شخص داده و او را برگرداند. 

وکیل در ابتدای اظهاراتش در این باره که با این وجود که در ماده 37 اساسنامه آمده است که اعضای هیات رییسه می‌توانند ارکان فدراسیون فوتبال به جز ارکان قضایی که انتخابی هستند را با بیش از دو سوم اعضا عزل موقت کنند، آیا کمیته های اخلاق، انضباطی و استیناف که الان انتصابی هستند و انتخابی نشدند، اگر اکنون حکم صادر کنند، طبق این ماده حکمشان قانونی است یا خیر، گفت: باید بپذیریم اگر در حال حاضر فدراسیون و یکایک مقامات رسمی آن در حال فعالیت هستند، دارند طبق اساسنامه جدید فعالیت می‌کنند. پس ملاک همه چیز باید این اساسنامه باشد. هیچ تردیدی در مورد صلاحیت هیات رئیسه برای عزل موقت نسبت به رئیس فدراسیون وجود ندارد. البته اتخاذ تصمیم نهایی پس از اخذ دفاعیات رییس فدراسیون در مجمع عمومی خواهد بود. صراحتا بند دوم ماده 34 اساسنامه می‌گوید اگر یک سوم اعضای هیات رییسه برای برگزاری جلسه نامه دهند، رییس فدراسیون باید ظرف 14 روز این جلسه را برگزار کند. تشکیل این جلسه طبق نامه ای که داده شده، کاملا قانونی است. دستور کاری هم که در نامه آمده قانونی است. هر عضو هیات رییسه تا 10 روز قبل از جلسه می‌تواند دستور کار را پیشنهاد داده و رییس فدراسیون وظیفه دارد ظرف یک هفته قبل از جلسه به همه اعضای هیات رییسه دعوتنامه فرستاده و دستور کار را تعیین کند. بر اساس مقررات اساسنامه، در مورد کمیته اخلاق، ماده 17 آیین نامه اخلاق می‌گوید که ترکیب این کمیته باید توسط رییس فدراسیون پیشنهاد شود و به تایید هیات رییسه برسد. اما در ماده 23 اساسنامه که از نظر اعتبار حقوقی و هم از نظر تاریخی، بر آیین نامه اخلاق تقدم دارد، انتخاب ارکان قضایی فدراسیون که کمیته اخلاق هم یکی از آن ها محسوب می‌شود، مشروط به پیشنهاد هیات رییسه هست و مجمع عمومی آن را تایید و تفسیر می‌کند. بنابر این با لحاظ این که تشریفات مربوط به معرفی اعضای هیچ یک از ارکان قضایی بر اساس اساسنامه موجود و جاری رعایت نشده و هیچ تصمیمی در این زمینه نه هیات رییسه و نه مجمع عمومی گرفته اند و صرفا با یک نامه ای که از نظر اساسنامه بی اعتبار است رییس فدراسیون اعلام کرده که اعضای ارکان قضایی فعلا به فعالیت خود ادامه بدهند، باید اعلام کنم متاسفانه تشکیلات ارکان قضایی فدراسیون فاقد اعتبار لازم هستند و تصمیماتشان معتبر نیست.

وی در پاسخ به این که آیا تصمیمات ارکان قضایی فقط درباره محرومیت سراجی و رفیعی معتبر نیستند، و یا اینکه احکام قبلی نیز معتبر نیستند، گفت: اکیدا معتقد هستم که اگر ایراد گرفته شود به اساسنامه فدراسیون، اساس هیچ یک از ارکان قضایی معتبر نیستند، به این خاطر که روند تشکیلشان و برگزاری جلسات و ترکیب اعضای آن ها رعایت نشده است.

فغان‌پور در این باره که چرا مجمع عمومی فدراسیون در طی یک سال برگزار نشد، گفت: قبل از این باید به نکته ای اشاره کنم. به اشتباه گفتم که سه چهارم، در صورتی که این به مجمع مربوط می شود و از اعضای هیات رییسه دو سوم می‌توانند به عزل رییس رای دهند. و اینکه به 14 روزی که اشاره شد، در واقع تا 14 روز هست. در این 14 روز می‌شود این اتفاق بیفتد و اینکه پنج شنبه هفته بعد قرار به تشکیل جلسه است، کاملا درست و قانونی است. اختیار تشکیل جلسه با رییس است. اگر تا 14 روز جلسه را تشکیل نداد، آن وقت اعضای هیات رییسه خودشان می‌توانند جلسه را ترتیب دهند. در پاسخ به سوالتان باید بگویم بر اساس مقررات آمره، سرپرستی، یک سه ماه است و تمدید آن در سه ماه دوم، درکل شش ماه می‌شود. به نظر می رسد که بیشتر از آن، غیرقانونی است. متاسفانه رویه‌ای ایجاد شد که بر اساس آن، این موضوع دارد ادامه پیدا می‌کند. رویه غلط این بود که سابقا این بحث مطرح بود که دبیرکل مدت چندماه بیشتر از آن که برای سرپرستی لازم بود، به عنوان دبیرکل حضور داشت. این رویه همچنان دارد ادامه پیدا می‌کند و این قطعا و یقینا خلاف مقررات و قوانین است و افرادی که بیش از 6 ماه  (3 ماه به عنوان سرپرست و یک تمدید سه ماه) به عنوان سرپرست باشند، قطعا خلاف مقررات و قوانین است.

وکیل در ادامه در پاسخ به این که چه کسی باید خواهان برگزاری مجمع سالانه شود و چرا این مجمع برگزار نشد، اظهار داشت: فکر میکنم باید مجموعه شاکله فدراسیون به همراه هیات رییسه و خود مجمع را در این انفعال مورد انتقاد قرار دهیم. به لحاظ این که در سال‌های گذشته با یک رویه غلط کاملا بدون وجاهت حقوقی و قانونی مواجه بودیم، همه عادت کردیم به این بی‌قانونی. موضوع من این نیست که اگر مجمع تشکیل میشد ترکیب نواب و یا اعضای ارکان قضایی چگونه میشد. موضوع من این است که ما باید این را باور میکردیم که زمانی که رییس فدراسیون فوتبال ما بر اساس این اساسنامه وجاهت و مشروعیت پیدا کرده، مشروعیت خود را از این اساسنامه می‌گیرد و باید سرلوحه کار او، مفاد این اساسنامه و اجرای آن باشد. وقتی فدراسيون خودش را به اجرای مفاد اساسنامه متعهد نمی‌داند، طبیعی است که نتیجه آن، این بی‌انضباطی‌ها میشود. در اسفند 1399 مجمع برگزار شده است. این اساسنامه در همان تاریخ به تایید مجمع عمومی رسیده است. این که میگوییم جدید است، در واقع یک سال از آن می‌گذرد. عزیزانی که می‌گویند فقط این تصمیم خلاف قانون است و بقیه تصمیمات معتبر بوده، واقعا این را متوجه نمی‌شوم. اگر با فرض تفسیر صحبتی که آقای فغان‌پور داشتند که برای سرپرستی بخواهیم یک دوره زمانی سه ماهه بگذاریم که تازه آن سه ماه دوم تمدیدی نیز غیرقانونی است، رویه‌ای است که آن هم غلط است. حتی موضوع انتصاب ارکان قضایی نیز به آن معنا صورت نگرفته و صرفا با یک نامه اداری درون سازمانی انجام شده است. تصور میکنم حتما ملاحظاتی داشتند که نسبت به این موضوع پیگیر نبودند. حتی پیشنهاد من این بود که همانطور که هیات رییسه در مورد بررسی ادامه یا عدم ادامه فعالیت آقای عزیزی خادم در فدراسیون نامه دادند و دستور کار اعلام کردند، حتی می توانستند و می توانند به عنوان یک دستور کار دیگر هم موضوع ترکیب اعضای ارکان از جمله ارکان قضایی فدراسیون را هم در دستور کار قرار دهند.

فغان‌پور در پاسخ به این که به چه دلیلی انتخابات ارکان قضایی انجام نشد گفت: بر اساس اساسنامه قبلی، رییس فدراسیون ارکان قضایی را پیشنهاد میداد و اعضای هیات رییسه تایید می‌کردند. حتی اگر این کار سمبل هم میشد، گفته می شد رییس این افراد را پیشنهاد داده و اعضای هیات رییسه نیز آن را امضا می‌کردند. اما بر اساس اساسنامه جدید، رییس نمی تواند پیشنهاد دهد بلکه هیات رییسه هستند که می‌توانند به مجمع پیشنهاد دهند. اکنون بند 6 ماده 62 را قرائت می‌کنم که میگوید اگر رئیس و اعضای ارکان قضایی انجام وظایف خود را به صورت دائمی متوقف نمایند، هیات رئیسه باید شخص دیگری را تا زمان برگزاری مجمع جایگزین نماید. اصلا بحث رییس فدراسیون نیست. بحث هیات رییسه است. هیات رییسه باید اعضای ارکان قضایی را به مجمع پیشنهاد دهد. اگر این اتفاق نیفتاد باید در صلاحیت این موضوع نیز تشکیک کرد. اساسنامه تکلیف کرده است که هرساله باید مجمع برگزار شود. 

وکیل در ادامه گفت: بند 6 ماده 62 صراحتا می‌گوید اگر به نوعی خود این‌ها انجام وظایف رسمی خود را متوقف کنند. نمی‌گوید به عنوان مثال رییس فدراسیون یا هیات رییسه آن ها را عزل کند. می گوید اگر رییس انجام وظایف خود را در طی دوران مسئولیت به صورت دائمی متوقف نمایید. اینها هیچ کدام خودشان به کار خودشان پایان ندادند و استعفا ندادند. آن ها اتفاقا دارند کارشان را انجام می‌دهند.

فعان‌پور در ادامه اظهار داشت: در بند 5 ماده 60 چیزی در رابطه با استقلال ارکان قضایی میبینم که این اگر اجرایی شود، خیلی خطرناک است. اگر کميته‌های مستقل خود یا اعضای خانواده آن‌ها در فدراسیون یا زیرمجموعه‌های آن دارای حق‌الزحمه باشند، آن رکن از استقلال خارج میشود. بند الف آن می گوید اگر خود یا بستگانشان در فدراسیون و یا در باشگاه ها و لیگ ها، کنفدراسیون فوتبال آسیا و شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه آن ها دارای قرارداد و سمتی باشند، از استقلال خارج می‌شود. این خطرناک است. الان اگر یکی از فرزندان این ارکان در جایی قراردادی داشته باشند، خطرناک خواهد شد.

امیر ساعد وکیل در خصوص جلسه فوق العاده برای عزل رییس فدراسیون و انتصاب سرپرست جدید و اینکه سرپرست جدید از اعضای هیات رییسه فدراسیون است و یا می‌تواند شخصی خارج از فدراسیون فوتبال باشد، اظهار کرد: بر اساس اساسنامه باید به ترتیب از نواب رییس اول و دوم و در هیات رییسه به ترتیب قدمت به صورت تنزلی پایین بیایم تا مشخص شود به چه شخصی می‌رسیم، ولی مشکل ما این است که در واقع ما نواب رییس اول و دوم نداریم، ولی من اطلاع ندارم نائب سوم در وهله اول آمادگی برای پذیرش مسئولیت دارند یا خیر، اگر ایشان آمادگی نداشته باشند تا مجمع عمومی بعدی یک نفر از هیات رییسه به عنوان سرپرست منتصب می‌شود.

صفی‌الله فغان‌پور در خصوص سوال کارشناس برنامه مبنی بر اینکه اگر عزیزی خادم تا قبل از برگزاری مجمع استعفا بدهند، تکلیف ریاست فدراسیون چه خواهد بود، گفت: ایشان تا قبل از پنجشنبه می‌توانند استعفا بدهند، اگر ایشان استعفا بدهند جلسه تشکیل نمی‌شود، ولی اگر بعد از پنجشنبه استعفا دهند و در مجمع از خودشان دفاع نکنند، مجمع رای به عزل ایشان را می‌دهد.

وی در خصوص سوال کارشناس برنامه مبنی بر اینکه آیا دلایلی مانند حذف استقلال و پرسپولیس، بحث در مورد شرکت VAR و مسائل مالی فدراسیون فوتبال که این‌ها دلایل اشاره شده توسط هیات رییسه برای برکناری عزیزی خادم است، می‌تواند باعث برکناری رییس فدراسیون باشد، گفت: ما قبلا ماده ۳۷ را نداشتیم، باید برای این هیات رییسه که شجاعت به خرج دادند تمام قد ایستاد، همین که هیات رییسه شجاعت به خرج دادند و گفتند که ما می‌خواهیم که رییس فدراسیون را به خاطر انحرافاتی که در فوتبال و فدراسیون فوتبال ایجاد شده عزل کنیم، اگر هیچ اتفاقی‌ هم نیافتد باز هم قابل احترام هستند، ولی چیزی که به من رسیده است  اعضای هیات رییسه مصمم هستند که بندهای اساسنامه را اجرایی کنند.

امیر ساعد وکیل در خصوص اتفاقات پیش آمده و اینکه ایا احکام صادر شده قبلی باعث ایجاد آشوب می‌شود، تصریح کرد: گاهی از اوقات آثار و پیامدهای یک امر خلاف قانون خیلی گسترده باشد اما من یک منطقی مشخص و صریحی را ارائه می‌دهم، زمانی که یک نهادی، یک کمیته‌ای، یک دادگاهی درست تشکیل نشود یعنی تشریفات قانونی در مورد برگزاری و ترکیب اعضا رعایت نشده باشد بنابراین تصمیمی هم که بیرون می‌آید نمی‌تواند معتبر باشد، بنابراین من متاسفم که این را بگویم که از نظر حقوق ما این خلاء را داشتیم، در حال حاضر اگر  بخواهیم آثار و پیامدهای این وضعیت را ما به نوعی کنترل کنیم، که این آشوب به صورت گسترده‌ای ایجاد نشود ناچار هستیم توجیه کنیم و بگوییم براساس یک رویه غلط و عدم اعتراض هیات رییسه به دلیل اینکه جلسه مجمع عمومی دیگری گرفته نشده بود که فرصتی برای تصمیم گیری برای این موضوع وجود داشته باشد و با لحاظ اینکه میخواهیم انسجام و یکپارچی فوتبال را برای حفظ خوشنامی فدارسیون و فوتبال رعایت کنیم بنابراین با این نگاه این نظم نیم بندی که در مدیریت فوتبال وجود دارد را همچنان حفظ کنیم.

 وی در خصوص سوال کارشناس برنامه مبنی بر اینکه اگر رییس کمیته اخلاق بودید روز پنجشنبه عصر حکم صادر می‌کردید، تصریح کرد: با احترام به همه‌ی عزیزانی که من احترام برایشان قائل هستم، معتقدم شان کمیته اخلاق به عنوان شان قضایی که در فدراسیون دارد ایجاب می‌کند تشریفات لازم را از نظر حق دفاع، فرصت بررسی پرونده و جلسه استماع برگزار شود رعایت می‌کرد و ثانیا باور من اینجاست که یک نهاد دارای معافیت قضایی یک مرجع اداری نیست که بیانیه صادر کند، من معتقدم که آن رای و بیانیه خارج از شان قضایی است که از یک رکن قضایی فدراسیون انتظار می‌رود.

صفی‌الله فغان پور در پاسخ به سوال که در جلسه پنجشبه رییس فدراسیون حق رای دارند یا خیر، گفت: بنده ۳ ماده ۳۶ تکلیف را روشن کرده است، این ماده می‌گوید که هر یک از اعضای هیات رییسه در صورت وجود یا احتمال وجود تعارض منافع از شرکت در مذاکرات و رای گیری ممنوع هستند، بنابراین فقط ۸ نفر از اعضای هیات رییسه در جلسه حق رای دارند، البته ما باید فرض را بر این بذاریم که اگر فعلا تصمیم کمیته اخلاق را معتبر تلقی کنیم، ما باید پایبندی خودمان را به مبانی قانونی حفظ کنیم هرچند متعقدیم کمیته اخلاق شاید می‌توانست بهتر عمل کند ولی فعلا به احترام به یک رکن قضایی که همچین تصمیمی گرفته شده همانطور که آقای سراجی نمی‌توانند به استناد به آن رای در هیات رییسه حق رای داشته باشند و از آن طرف هم به استناد بند سه ماده ۳۶ آقای عزیزی خادم به علت وجود تضاد منافع هم نمی‌توانند حق رای داشته باشند، دو سوم آرا برای تشکیل جلسه و رسمیت جلسه است ولی تصمیم گیری آرای بالای پنجاه درصد است بنابراین با حضور هفت نفر با چهار رای تصمیم بر عزل موقت صادر می‌شود.

۴۱۵۴ / ۶۶۴۱