پایگاه خبری فوتبالی- بعد از تغییرات در تعدادی از کمیته‌های فدراسیون فوتبال، سرپرستی کمیته فوتسال نیز به مهرداد سراجی سپرده شد، اما هنوز سکان هدایت این کمیته در دست سراجی قرار نگرفته که عده‌ای اقدام به حاشیه‌سازی و انتقاد کردند.
به گزارش فوتبالی، چند روز پیش فوتبالی پس از انتخاب مهرداد سراجی به عنوان سرپرست کمیته فوتسال، این موضوع را بررسی کرد و مشخص شد که تضاد منافعی با توجه به بخش سیاستگذاری کمیته های فدراسیون فوتبال در این انتخاب دیده نمی شود. البته اگر سراجی رییس دپارتمان فوتسال می شد که کار اجرا را باید انجام می داد، می شد تضاد منافع را دید اما چون فقط در کمیته فوتسال در نقش سیاستگذار است و نقشی در اجرا ندارد، حضورش در این کمیته تضاد منافعی با تیمداری سایپا در لیگ برتر فوتسال زنان و مردان ندارد.
امروز خبرگزاری قوه قضاییه هم در این زمینه گزارشی نوشته و ماجرا را بررسی کرده است. میزان در این باره نوشته است:" سابقه سراجی به عنوان یکی از اعضای اصلی هیئت رییسه فدراسیون فوتبال کاملاً روشن و شفاف است، اما برخی هنوز کار شروع نشده اقدام به تخریب کرده‌اند؛ بدون اینکه اجازه بدهند کارها و اقدامات مدیریت جدید را ببینند و بعد قلم فرسایی کنند. در این میان افرادی خود را ظاهراً دلسوز فوتسال نشان می‌دهند که در این سال‌ها کوچکترین انتقادی نسبت به این کمیته منفعل نداشتند، اما حالا به محض در خطر افتادن منافعشان علیه مدیر توانمندی که برای فعالسازی کمیته فوتسال آمده چنین جوی را به راه انداخته‌اند. ظاهراً قطع منافع برخی باعث شده تا آنها به صرافت انتقاد از مدیر جدید برآیند بدون اینکه اجازه شروع کار را به سراجی بدهند؛ آنهم برای فوتسالی که با روزهای اوجش فاصله زیادی دارد. سال گذشته که اصلاً مسابقه‌ای برگزار نشد تا ارزیابی دقیقی از عملکرد این کمیته داشته باشیم. "
میزان در ادامه نوشته است: "در این سال‌ها فوتسال عملاً به حال خود رها شده بود، شاهد آنهم صحبت‌های محمد ناظم‌الشریعه سرمربی تیم ملی که به سایت فدراسیون گفته است: «مشکلات در برگزاری اردوها، عدم پرداخت پاداش تیم ملی، مشکلات مالی و عدم اجرای برخی از برنامه‌های فوتسال مشکلاتی بود که در ارتباط با تیم ملی وجود داشت. عدم پرداخت پاداش‌ها، مشکلات مالی، برگزاری بازی‌های تدارکاتی، حضور در تورنمنت‌های مختلف از بزرگترین مشکلات تیم ملی فوتسال بود." همین اظهار نظر از فردی که سال‌ها نفر اول فوتسال بوده و سکان هدایت تیم را بر عهده داشته گویای همه چیز است و دیگر نیازی به قلم‌فرسایی بیشتر نیست." میزان تحلیل کرده که این روزها سربازان پیاده نظام مدیریت قبلی فدراسیون فوتبال حسابی فعال شده‌اند تا قصاص قبل از جنایت کنند و در ادامه نوشته است:" البته در این بین برخی صحبت از تضاد منافع با حضور سراجی در کمیته فوتسال می‌کنند؛ در حالی که یا قانون را نمی‌دانند یا نمی‌خواهند که بدانند. چنین تعریفی به هیچ عنوان محلی از اعراب ندارد. بر اساس قانون و آیین‌نامه فدراسیون فوتبال کمیته‌ها در این فدراسیون سیاستگذار هستند و این دپارتمان‌های زیر مجموعه فدراسیون هستند که نقش اجرایی را بر عهده دارند. به عنوان نمونه رئیس فدراسیون فوتبال چین رئیس کمیته داوران AFC هم هست یا مهدی تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال به عنوان رئیس کمیته مسابقات و فوتبال ساحلی فعالیت می‌کرد. جدا از این، طی مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون در گذشته که مجدداً در دوره جدید هم مطرح شده، سازمان لیگ فوتسال از کمیته فوتسال جدا شده و زیرمجموعه سازمان لیگ فوتبال قرار گرفته است. بسیاری از مطالبی که در اینخصوص عنوان شده یا بابت بی‌اطلاعی و ناآگاهی بوده یا مغرضانه. شاید بهتر باشد افرادی که داعیه دار قانون و قانونمداری هستند پیش از اظهار نظر در هر زمینه‌ای کمی مطالعه کنند تا دچار چنین اشتباهات مرگباری نشوند. اما اگر هم فرض کنیم مسئول کمیته‌ای منافعی در منصبی که برای آن منصوب شده، داشته باشد؛ بازهم قانون برای آن چاره اندیشیده است. قانون صراحت دارد در صورت نیاز به رأی‌گیری فرد مذکور نمی‌تواند در این بخش حضور داشته باشد و عملاً رأیی برای وی قائل نیست."
میزان در پایان گزارشش به مقررات اساسنامه اشاره کرده و نوشته است:" مقررات اساسنامه فدراسیون فوتبال درباره شرایط و اصول حاکم بر انتصاب و فعالیت اعضای کمیته‌های دائمی فدراسیون فوتبال به شرح زیر است:
بند ۳ ماده ۲۰ اساسنامه می‌گوید وظایف و کارکرد و ترکیب کمیته‌های دائمی فدراسیون فوتبال در چارچوب اساسنامه و مصوبات هیأت رئیسه فدراسیون است.
بندهای ۳ و ۵ ماده ۴۰ اساسنامه فدراسیون، تصریح دارد که هیأت رئیسه فدراسیون باید مقررات سازمانی و ضوابط مربوط به کمیته‌های دائمی فدراسیون را تصویب یا اصلاح کند.
بند ۲۰ ماده ۲۰ و بند ۳ ماده ۳۶ اساسنامه فدراسیون فوتبال بیان می‌دارد که اگر یک عضو کمیته‌های دائمی یا عضو هیأت رئیسه در موقعیت مذاکره یا تصمیم‌گیری برای یک مسأله مشخصی قرار گیرد که آن مسأله از مصادیق تعارض منافع باشد باید از حضور در آن مذاکره و از حضور در جریان اتخاذ تصمیم درباره آن مسأله خودداری کند.
7655
