پایگاه خبری فوتبالی- پس از اینکه جلسات جعفر سمیعی و کارگزار پرسپولیس نتیجه مثبتی نداشت،پیش بینی می شد که شاید قرارداد دو طرف برای ادامه همکاری در دوره مدیریت این مدیرعامل به نقطه تاریکی خواهد رسید، اما کسی فکرش را نمی کرد این چالش با شروع به کار هیات مدیره جدید همراه شود.
به گزارش فوتبالی، داستان از این قرار است که جعفر سمیعی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نامه ای برای امور حقوقی و استان های مجلس نوشته و از این معاونت برای حل اختلاف قرارداد پرسپولیس و آتیه داده پرداز به عنوان کارگزار اسپانسری باشگاه دعوت کرده تا جلوی ضررهای بیشتر گرفته شود.
قرارداد اولیه باشگاه پرسپولیس با این شرکت به عنوان کارگزار آبان سال گذشته و در دوران مدیریت محمدحسن انصاری فرد امضاء شد اما بعد از تغییرات مدیریتی در اواخر سال گذشته، ماجراهای مربوط به این قرارداد و ایرادهایی که داشت رسانه ای شد.
در واقع رسول پناه و مهرداد هاشمی به عنوان اعضای هیات مدیره و سرپرست موقت باشگاه با بررسی همه جوانب این قرارداد آن را علیه باشگاه دانسته و خواستار فسخ قرارداد شدند. حتی برای انجام این کار رسول پناه نامه ای هم به وزیر نوشت و اعلام کرد با توجه به بسته شدن راه های درآمدزایی باشگاه، این قرارداد به سود پرسپولیس نیست.
با این جود بعد از رایزنی های مسئولان شرکت کارگزار وضعیت به سود آنها شد و رسول پناه را در ادامه راه حامی این قرارداد کردند. ماجرا این بود که مهرداد هاشمی که خودش تمایل داشت شرکت ریحان فیلم را جایگزین آتیه داده پرداز کند با ایرادهایی که به قرارداد اولیه گرفت باعث شد الحاقیه جدیدی برای این قرارداد نوشته و شرایط همکاری تا حدودی تغییر کند.
در همان زمان و بعد از الحاقیه، درباره این ایرادها و مشکلات قرارداد بحث های زیادی در رسانه ها مطرح شد اما حالا بحث فسخ قرارداد مطرح شده است.
با توجه به اینکه هر قراردادی در زمان امضاء شرایط بخصوصی برای فسخ در آن درج خواهد شد این قرارداد هم خارج از این موضوع نخواهد بود و در زمانی که عقد قرارداد صورت گرفته دو طرف برای به بن بست رسیدن و شرایط فسخ آن هم بندهایی را لحاظ کرده اند.
قرارداد الحاقیه از 15 اردیبهشت سال 1399 تا 31 تیر 1402 اعتبار دارد. البته کارگزار قصد داشت قرارداد پنج ساله باشد اما با ایرادی که سازمان بازرسی گرفت به سه سال کاهش یافت، اما با احتساب قرارداد اولیه یعنی از آبان 98 تا اردیبهشت 99 در واقع مدت این قرارداد سه سال و نیمه بوده است. به عبارتی حالا دو سال و نیم تا پایان قرارداد مانده که سمیعی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس خواستار فسخ آن شده و دیگر نمی خواهد با آتیه داده پرداز همکاری کند.
حال این سوال مطرح می شود که آیا امکان فسخ قرارداد از سوی باشگاه پرسپولیس وجود دارد یا خیر؟
طبق آنچه در این الحاقیه به امضای دو طرف رسیده است، چنانچه هر کدام از تعهدات کارگزار سر موعد و تاریخ خود وصول نشود باشگاه حق فسخ خواهد داشت. از طرفی گفته شده شرکت کارگزار یک بار در طول فصل می تواند در پرداختی هایش 15 روز تأخیر ایجاد کند اما در واقع اینگونه نوشته شده که باشگاه یک بار اجازه فسخ دارد. حق فسخ هم که به کلی ایراد دارد و تاکید نشده بی هیچ قید و شرطی باشگاه می تواند فسخ کند.
در نسخه اول و دوم الحاقیه آمده باشگاه در صورت اعمال حق فسخ می تواند قرارداد را به شخص یا شرکت دیگری واگذار کند اما در نسخه نهایی نوشته اند فقط در صورت فسخ قانونی قرارداد این کار شدنی است، یعنی اگر باشگاه قصد فسخ داشته باشد باید ابتدا به آتیه اعلام کند و اگر آتیه قبول نکرد باید به دادگاه برود و چنانچه پروسه دادرسی مثلاً 5 سال به طول انجامید، باشگاه اجازه ندارد در این 5 سال کارگزاری اسپانسر را به شرکت دیگری واگذار کند.
در یکی از بندهای این قرارداد آمده ناظر قرارداد حق اعلام نظر قطعی در خصوص عدم توانایی مالی، فنی و عملیاتی کارگزار را نخواهد داشت در صورتی که طبق یکی از بندهای قرارداد اولیه، با استناد به همین ظرفیت، ناظر باشگاه توانست قرارداد را فسخ کرده و سراغ حکمیت (وزارت ورزش) برود. با حذف این مورد حالا ناظر حق اعلام نظر قطعی نخواهد داشت و به نوعی کارگزار این بند فسخ را از بین برده و باعث شده باشگاه در صورت اختلاف نتواند کاری از پیش ببرد و ممکن است به کارگزار خسارتی هم پرداخت کند.
بار اولی که باشگاه و در راس آن مهدی رسول پناه برای فسخ این قرارداد پا پیش گذاشت شرایط برای فسخ به سود باشگاه بود اما با اضافه شدن الحاقیه، قدرت باشگاه در این مورد مهم کاملا سلب شد.
در قرارداد اصلی، وزارت ورزش نقش حَکم و معاون اقتصادی باشگاه نقش ناظر را در صورت دعوای طرفین بر عهده داشتند، اما حالا این دو نقش از وزارتخانه و معاون اقتصادی گرفته شده تا در صورت به وجود آمدن مشکلات دوباره،همه چیز در اختیار طرفین قرارداد باشد.
حالا و با این شرایط سخت گفته می شود سمیعی از مجلس کمک گرفته تا به این پرونده ورود کند، اما باید دید با توجه به ظرفیت های قانونی و محتوای این قرارداد، چنین درخواستی به نتیجه مورد نظر او می انجامد یا مدیرعامل پرسپولیس باید با این قرارداد تا دو سال و نیم دیگر کنار بیاید.
7655
پرسپولیس 
