گزارش ویژه/ پاشنه آشیل ویلموتس در پرونده شکایت از فدراسیون فوتبال ایران

گزارش ویژه/ پاشنه آشیل ویلموتس در پرونده شکایت از فدراسیون فوتبال ایران

خبرگزاری فوتبالی- در حالیکه بدبینی مفرطی نسبت به رای صادره پرونده شکایت ویلموتس از فدراسیون فوتبال ایران وجود دارد و خیلی ها فکر می کنند ممکن است ایران محکوم به پرداخت غرامت سنگینی شود اما باید این احتمال را هم بررسی کرد که فیفا در پرونده شکایت مارک ویلموتس از فدراسیون فوتبال، ممکن است به سود ایران رای دهد.

به گزارش فوتبالی، اگر از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران و تیم حقوقی این مجموعه که سوال کنید آنها با امید زیادی درباره نتیجه پرونده ویلموتس صحبت می‌کنند و می‌گویند مربی بلژیکی نمی‌تواند پول بیشتری از فدراسیون بگیرد. شاید دلیل امیدواری آنها، به خاطر یک موضوع حقوقی با عنوان فسخ موجه یا غیرموجه باشد. 

در حالیکه برخی اعلام کرده بودند فدراسیون فوتبال فسخ نمی کند و می تواند اخراج کند و اخراج با فسخ فرق دارد اما ظاهرا در قراردادهای فوتبالی از این دست، از نظر حقوقی چیزی به نام اخراج وجود ندارد و به جای آن طرفین قراردادشان را می‌توانند از طرف خودشان فسخ کنند. این فسخ ها یا موجه است یا غیر موجه. حالا تشخیص موجه بودن یا غیر موجه بودن این فسخ به عهده قاضی پرونده در کمیته تعیین وضعیت فیفاست. اگر فسخ موجه باشد حق با طرف فسخ کننده است و اگر فسخ موجه نباشد، حق با طرف مقابل خواهد بود. البته فسخ می تواند دو طرفه باشد یعنی دو طرف با هم توافق می کنند.

در واقع اگر قاضی پرونده تشخیص دهد فسخ ویلموتس موجه بوده، آن وقت باید فدراسیون فوتبال ایران به ویلموتس غرامت دهد اما اگر قاضی تشخیص دهد، فسخ ویلموتس موجه نبوده، آن وقت ویلموتس باید به فدراسیون فوتبال غرامت هم بدهد. در همین پرونده مارک ویلموتس برای شما مثالی می زنیم. در صورتی که سرمربی سابق تیم ملی 2 ماه حقوق نگرفته باشد و اخطارهایش را داده باشد و پول نگرفته باشد، می‌تواند قراردادش را یک طرفه فسخ کند و فیفا به او حق می‌دهد که به دنبال گرفتن خسارت هم باشد واین یعنی فسخ موجه. اگر ویلموتس مثلا بعد از یک ماه ایران را ترک می کرد و قراردادش را فسخ، چون یک ماه حقوق نگرفته بود و فدراسیون فوتبال ایران یک ماه برای پرداخت وقت داشت، آن وقت دلیل موجهی برای قطع همکاری و فسخ قرارداد نبود و فسخ او غیرموجه می شد و فیفا حق را به فدراسیون فوتبال ایران می داد. 

به غیر از این ماجراها، فدراسیون فوتبال اگر مثلا می دید که ویلموتس در ایران در حال انجام کارهای غیرمتعارف، خارج از عرفی که آبروریزی برزگی ایجاد کند که به چهره فدراسیون فوتبال ایران آسیب بزند، به عنوان مثال حرف سنگین نژادپرستی زده باشد و بازتاب رسانه ای گسترده ای داشته باشد و چهره فدراسیون را مخدوش کند، می توانسته قرارداد او را یکطرفه فسخ کند و دلایلش را به کمیته تعیین وضعیت فیفا ارائه کند. در مسایل دیگری چون مثلا قهر چند روزه و سر تمرین نرفتن و تهدید و استعفاهای نه چندان جدی (مثل کارهایی که بعضی وقتها کارلوس کی روش انجام می داد) فدراسیون و طرف مقابل برای فسخ و تشخیص موجه بودن یا موجه نبودن، کار راحتی نداشتند و معمولا در این موارد هم فسخ ها غیرموجه تشخیص داده می شوند و طرفین سعی می کنند زیاد سراغ این موارد نروند هر چند با شکایت هایی که به فیفا می رود، تشخیص با قاضی است که موارد را فسخ موجه یا غیرموجه تشخیص دهد. در هر حال دو طرف می توانند جرایم انضباطی را برای غیبت و مسایلی از این دست در نظر گرفت.

اما ویلموتس در شرایطی از فدراسیون فوتبال شکایت کرده که بعد از فسخ قراردادش با فدراسیون، با گرفتن 2 میلیون یورو، حاضر به برگشت به تیم ملی شد. این یعنی آنکه او غیرمستقیم فسخ قراردادش را پس گرفته است. فدراسیون فوتبال و وکلای ایران در این پرونده امیدوار هستند همین موضوع مورد توجه قاضی پرونده قرار بگیرد و ویلموتس بلژیکی ضرر مالی دیگری برای فوتبال ایران نداشته باشد. البته همه چیز به نظر قاضی پرونده بستگی دارد و حکم بدوی هم که اعلام شود، فدراسیون فوتبال ایران می تواند با پرداخت 25 هزار فرانک سوییس، گراند رای یا در واقع متن کامل محکومیت که چند صفحه است را بگیرد. اگر فدراسیون فوتبال از نتیجه رای فیفا راضی نباشد، در این مرحله  20 تا 25 هزار فرانک دیگر باید برای ارجاع پرونده به دادگاه بین المللی ورزش هزینه کند. این مبلغ برای یک قاضی دادگاه کاس است و اگر فدراسیون فوتبال بخواهد با سه قاضی پرونده را دنبال کند هزینه دادرسی بین 40 تا 50 هزار فرانک متغیر است. 

روند پیگیری پرونده در دادگاه کاس با سه قاضی به این شکل است که فدراسیون فوتبال ایران یک قاضی معرفی می کند، طرف مقابل یک قاضی و دادگاه بین المللی ورزش هم یک قاضی معرفی می کند. معمولا شاکی پرونده هزینه اولیه پرونده را کامل پرداخت می کند و بعد از نتیجه دادرسی و مشخص شدن رای دادگاه عالی ورزش، قضات بر مبنای میزان محکومیت طرفین، سهم دادرسی هر کدام از طرفین را مشخص می کنند. به عنوان مثال، در پرونده سوپرجام، باشگاه استقلال هزینه اولیه دادرسی 22هزار فرانکی را خود باشگاه پرداخت کرده است که بعد از اعلام رای توسط قاضی دادگاه عالی ورزش، فدراسیون فوتبال وسازمان لیگ، محکوم به پرداخت 25 درصد از این هزینه دادرسی،یعنی حدودا 5000 فرانک شده اند که باید به باشگاه استقلال برمی گرداندند. البته باید پرسید که آیا این رقم به باشگاه استقلال بازگشته یا نه.

7655