خبرگزاری فوتبالی- روزنامه ایران ورزشی در گزارشی به تعلق سهام سازمان لیگ اشاره کرده است.
به گزار فوتبالی و به نقل از ایران ورزشی، ماجرای سازمان لیگ و سهامدارانش که 20 اردیبهشت ماه در گزارشی در روزنامه ایران ورزشی به آن پرداختیم، صرفاً یک اشتباه حقوقی در ثبت شرکت‌ها نیست. پرونده‌ای با تیتر «ارثیه سازمان لیگ برای فرزندان تاج، کفاشیان، عزیزمحمدی و نبی» موضوعی است که سازمان لیگ را برای هر تصمیم‌گیری تازه‌ای در وضعیت معلق قرار داده است.
در آن گزارش نوشته بودیم که رئیس وقت سازمان لیگ و اعضای هیأت رئیسه آن، از دستورالعمل کنفدراسیون فوتبال آسیا برای واگذاری سازمان لیگ به بخش خصوصی پیروی کرده است اما نکته اینجا بود که طی این فرآیند، مهدی تاج، عزیز محمدی، مهدی محمدنبی و علی کفاشیان به عنوان سهامداران این شرکت معرفی شدند. بر همین اساس این افراد سهامداران قانونی سازمان لیگ هستند و سازمان لیگ میراث فرزندان‌شان. این افراد البته مدعی شدند که تعهدنامه‌ای را امضا کرده‌اند و براساس آن این سهام را متعلق به فوتبال دانسته‌اند و نه شخص خود اما این تعهدنامه هرگز به طور رسمی در دفترخانه‌ای به ثبت نرسیده و صرفاً جنبه اخلاقی دارد و نه حقوقی!
اتفاقاً عزیز محمدی، رئیس پیشین سازمان لیگ هم در مصاحبه‌ای تأکید داشت که این ماجرا جز دردسر برای‌شان چیزی نداشته و به خاطر بدهی‌های مالیاتی سازمان لیگ، حساب‌های بانکی‌اش مدت‌ها مسدود بوده است. او حتی تأکید کرد که از انتقال این سهام به اعضای جدید هیأت رئیسه سازمان لیگ استقبال می‌کند.
با این حال اما هنوز هیچ اقدامی برای انتقال این سهام انجام نشده است و حداقل تا دو سال آینده، بعید است که اقدامی در این زمینه انجام شود. در این گزارش به تفصیل درباره دلایل معلق ماندن وضعیت سازمان لیگ در سال‌های آینده می‌پردازیم.
شرط عزیزمحمدی برای انتقال سهام
برای انتقال سهام سازمان لیگ از اعضای قبلی هیأت رئیسه به اعضای فعلی، جلساتی تشکیل شد اما به هیچ نتیجه‌ای نرسید. حیدر بهاروند از عزیز محمدی درخواست کرده است که اقدامات لازم برای واگذاری ساختمان و اموال سازمان لیگ به فدراسیون فوتبال را انجام دهد تا سازمان لیگ به نام اعضای جدید هیأت رئیسه‌اش ثبت شود. عزیز محمدی اما برای این انتقال شرطی گذاشته است. او در جلسه با بهاروند و اعضای هیأت رئیسه سازمان لیگ گفته که به شرطی این اموال را انتقال می‌دهد که در صورتجلسه انتقال اموال، بندی اضافه شود مبنی بر اینکه اعضای قبلی هیأت رئیسه هیچ مسئولیتی در قبال بدهی سازمان لیگ به اشخاص حقیقی و حقوقی برعهده نخواهند داشت. چنانچه این بدهی‌ها یا مالیات‌ها مربوط به گذشته، حال و آینده باشد، باز هم هیچ مسئولیتی برای پرداخت این بدهی را برعهده نمی‌گیرند.
شروع تناقض‌ها بین اعضای قبلی و جدید
بیان این شرط از سوی عزیزمحمدی مبنی بر سلب مسئولیت پرداخت بدهی‌ها از اعضای قبلی، محل اصلی تناقض بین اعضای قبلی و اعضای فعلی شد. عزیز محمدی مدعی بود که اگر این بند به صورتجلسه اضافه نشود، حاضر به واگذاری اموال نخواهد بود. او معتقد بود که در صورت مشخص شدن بدهی‌های مالیاتی سازمان لیگ و در صورتی که شخصی بابت طلب خود مدعی شود، اولین اشخاصی که مسئولیت پرداخت آن بدهی‌ها را خواهند داشت، عزیز محمدی، مهدی تاج، علی کفاشیان و مهدی محمدنبی خواهند بود. اگر سرمایه را واگذار کرده باشند، چطور می‌خواهند هزینه‌ها را پرداخت کنند؟ از طرفی نه تنها حیدر بهاروند که هیچ‌یک از اعضای فعلی هیأت رئیسه هم حاضر نیستند که اعضای قبلی از پرداخت بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی رفع مسئولیت شوند چون هنوز وضعیت بدهی‌های مالیاتی سازمان لیگ، بدهی‌های شرکت پزشکی زیر نظر این سازمان و همچنین حکم دادگاه درباره پرونده برهان مبین نامشخص است. هر یک از این سه پرونده، می‌تواند بدهی سنگینی را به سازمان لیگ تحمیل کند و بدون شک اعضای قبلی هیأت رئیسه برابر این بدهی‌ها مسئول خواهند بود.
بدهی مالیاتی، مانعی بر سر راه انتقال سهام نیست
بحث بدهی‌های مالیاتی سازمان لیگ شامل دو بخش است. مالیات ارزش افزوده و مالیات عملکرد. مشکل سازمان لیگ درباره مالیات ارزش افزوده در حال حاضر به طور موقت حل شده است. سازمان لیگ پرداخت این بدهی را به طور کامل تعیین تکلیف کرده است و چک‌هایی برای پرداخت این بدهی به صورت اقساط در اختیار اداره مالیاتی قرار گرفته است. بر همین اساس سازمان لیگ از سامانه بدهکاران مالیاتی خارج شده است.
در بخش دیگری، سازمان لیگ بابت مالیات عملکرد هم بدهی مالیاتی دارد و این مورد هم از سوی سازمان لیگ مورد اعتراض قرار گرفته است. به همین دلیل پرونده بدهی مالیاتی سازمان لیگ در این زمینه به کمیسیون تجدیدنظر ارجاع داده شده است. کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده 251 مکرر که صدور رأی آن درباره درخواست تجدیدنظر در پرونده بدهی‌های مالیاتی، حداقل 2 سال زمان می‌برد. در این بخش هم وقتی پرونده‌ای به کمیسیون تجدیدنظر ارجاع داده می‌شود، از لیست بدهکاران خارج خواهد شد و به تبع آن معذوریتی در انتقال سهام و تغییر اعضای هیأت رئیسه شرکت وجود ندارد. در واقع بدهی مالیاتی که از آن به عنوان اصلی‌ترین مانع برای تغییر اعضای هیأت رئیسه در ثبت شرکت‌ها یاد می‌شد، دیگر مانعی بر سر راه اعضای هیأت رئیسه نیست و این انتقال در حال حاضر امکان‌پذیر است. با این حال اما هیچ‌یک از اعضای قبلی و اعضای جدید هیأت رئیسه حاضر به این انتقال نیستند چرا که این ابهام و سؤال اساسی وجود دارد که اگر کمیسیون ماده 251 مکرر، بدهی سنگینی برای مالیات عملکرد سازمان لیگ در نظر بگیرد، چه کسی قرار است مسئولیت پرداخت آن را بپذیرد؟
شرکت پزشکی ایفا، بدهی فراموش شده
پیش از آنکه اقدامات پزشکی مربوط به بازیکنان لیگ به ایفمارک سپرده شود، سازمان لیگ در زمان ریاست عزیز محمدی، شرکتی پزشکی تأسیس کرده بود به نام «ایفا». خرداد ماه سال 94، سایت برنامه نود در گزارشی درباره این شرکت نوشت: «این شرکت در زمان ریاست عزیزالله محمدی رئیس سازمان لیگ تشکیل شد و اعضای هیأت‌مدیره این شرکت را عزیزالله محمدی، غلامرضا بهروان، احمد هاشمیان و علی کفاشیان تشکیل می‌دادند. در این میان هیأت‌مدیره، احمد هاشمیان را به عنوان مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره انتخاب کرد و داستان از همین‌جا شروع شد. روایتی می‌گوید که احمد هاشمیان در این شرکت برای خودش ماهی ۸ میلیون تومان حقوق رد می‌کرده که البته با وی در این‌باره گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌آید. صورت‌جلسات این شرکت را بهروان امضا می‌کرد و البته ظاهراً قبل از تشکیل شرکت قرار بوده ۹۸ درصد سهام در اختیار سازمان لیگ باشد و یک درصد به کمیته مسابقات و یک درصد هم به کمیته پزشکی اختصاص پیدا کند اما ظاهراً پس از اینکه کفاشیان در مجمع اسفند ۹۰ رأی می‌آورد، معادله عوض می‌شود و قرار بر این می‌شود که سهم سازمان لیگ به ۷۰ درصد و کمیته پزشکی به ۲۹ درصد برسد اما سهم کمیته مسابقات همان یک درصد باقی بماند.»
ماجرای حقوق 286 میلیون تومانی احمد هاشمیان در این شرکت طی سه سال، واردات دارو از طریق این شرکت و گردش مالی 600، 700 میلیون تومانی آن، موضوعی بود که پای سازمان بازرسی کل کشور را به ماجرای شرکت ایفا باز کرد. نکته قابل توجه اما اینجاست که این شرکت علی‌رغم اینکه دیگر فعالیتی نمی‌کند و با اینکه گفته می‌شود منحل شده است اما هنوز با بخش مالی سازمان لیگ تسویه‌حساب نکرده و باید دید این شرکت چقدر به فدراسیون و سازمان لیگ بدهکار است. علاوه بر این با توجه به اینکه 9 درصد از سهام این شرکت متعلق به سازمان لیگ است، طبیعتاً در قبال بدهی‌های این شرکت هم مسئول خواهد بود. هنوز مشخص نیست که این شرکت به تأمین اجتماعی و سایر نهادها، چه میزان بدهی دارد. هیچ‌کس هم در مجموعه سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال نیست تا یک نفر را برای تسویه حساب با این شرکت انتخاب کند. حتی تسویه حساب مالیاتی هم برای شرکت ایفا انجام نشده است و ممکن است رسیدگی به پرونده این شرکت، بدهی‌های سنگینی را برای سازمان لیگ در پی داشته باشد. طبیعی است که با چنین وضعیتی، هم واگذاری اموال سازمان لیگ از سوی تاج، عزیز محمدی، نبی و کفاشیان ریسک بزرگی باشد و هم سلب مسئولیت این افراد در قبال بدهی‌ها از سوی اعضای فعلی هیأت رئیسه! آن هم در شرایطی که جدا از بدهی‌های مالیاتی، همین شرکت پزشکی فراموش شده، شاید چند ده میلیارد بدهی برای سازمان لیگ به همراه داشته باشد.
حکم برهان مبین هنوز صادر نشده است
5 سال از قرارداد فدراسیون فوتبال با شرکت برهان مبین برای بلیت‌فروشی الکترونیکی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس می‌گذرد اما امضای این قرارداد ترکمانچای سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال را در معرض صدور حکم سنگینی قرار داده است. واگذاری حق بلیت‌فروشی برای 11 سال به صورت انحصاری، یکی از پیچیده‌ترین و مشکل‌سازترین پرونده‌های فوتبالی اخیر را در دادگاه باز کرد. ایران ورزشی در گزارشی در همین رابطه 27 اردیبهشت ماه، از آخرین وضعیت این پرونده در دادگاه و دردسرهای آن نوشت. در این گزارش نوشتیم: «در پرونده قرارداد فدراسیون فوتبال با شرکت برهان مبین برای حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ حکم فروش مال غیر در رأی دادگاه ثبت شده و حمیدرضا گرشاسبی و رضا افتخاری مدیران‌عامل سابق پرسپولیس و استقلال هم اتهام معاونت در فروش مال غیر را دارند. جواد قراب و حاجی بیگی عضو هیأت مدیره استقلال و پرسپولیس هم درگیر پرونده هستند. شواهد و قرائن هم نشان می‌دهد تا زمانی که تکلیف حق و حقوق این شرکت و قرارداد 11 ساله توسط دادگاه روشن نشود، هیچ کسی نمی‌داند چه فاجعه‌ای در انتظار این مدیران و باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال خواهد بود.»
تا همین جا هم حیدر بهاروند به خاطر قراردادی که مهدی تاج و علی کفاشیان با شرکت برهان مبین بسته‌اند، متهم به فروش مال غیر شده است و حاضر نیست با قبول این بند که مسئولیت کلیه بدهی‌های سازمان لیگ از آنها سلب شود، غرامت احتمالی را هم به طور کامل برعهده بگیرد و بعد از صدور حکم دادگاه، نیازی به پاسخگویی عزیز محمدی، مهدی تاج، علی کفاشیان و نبی نباشد!
پرونده برهان مبین و غرامت سنگینی که به احتمال زیاد سازمان لیگ محکوم به پرداخت آن به این شرکت خواهد بود، دلیل دیگری است که به تناقض‌های موجود در میان اعضای قبلی و اعضای جدید هیأت رئیسه دامن می‌زند تا فرآیند انتقال اموال و سهام سازمان لیگ به اعضای فعلی، فعلاً انجام شدنی نباشد.
تغییر اساسنامه سازمان لیگ در گرو تعیین تکلیف هیأت رئیسه
بلاتکلیفی بدهی‌های سازمان لیگ و نامشخص بودن وضعیت پرونده‌های مالیاتی، شرکت پزشکی ایفا و برهان مبین وضعیت سازمان لیگ را به طور کلی معلق کرده است. هیچ تصمیم جدی درباره عملکرد این سازمان گرفته نمی‌شود و هیچ تغییر اساسی در جهت بهبود وضعیت آن رخ نمی‌دهد.
در حال حاضر یکی از مهم‌ترین الزاماتی که درباره سازمان لیگ مطرح می‌شود، موضوع تغییر اساسنامه است. اساسنامه سازمان لیگ سال‌هاست به روز نشده و به روزرسانی آن یکی از الزامات فعلی به حساب می‌آید اما بلاتکلیفی وضعیت هیأت رئیسه سازمان لیگ، اجازه اعمال این تغییرات را نمی‌دهد.
در حال حاضر براساس مدارک موجود در ثبت شرکت‌ها، همچنان مهدی تاج، علی کفاشیان، عزیز محمدی و مهدی محمدنبی به عنوان اعضای هیأت رئیسه سازمان لیگ شناخته می‌شوند. طبیعتاً هر تغییر، بازگشایی حساب بانکی یا شکایات و تشکیل پرونده‌های این چنینی باید به امضای این اعضا برسد. هنوز برای شکایت به دیوان عدالت اداری، عزیز محمدی و علی کفاشیان می‌روند و خرید خط تلفن برای سازمان لیگ با امضای آنها انجام می‌شود. در چنین شرایطی اگر تصمیمی برای اعمال تغییرات اساسنامه گرفته شود، اساسنامه جدید باید به امضای این اعضا برسد. با این حال اما اعضای قبلی هیأت رئیسه راضی به امضای اساسنامه‌ای نمی‌شوند که خودشان در تنظیم و تدوین آن نقشی ندارند.
به همین خاطر است که سه موضوع بدهی‌های نامشخص و بلاتکلیف سازمان لیگ، ابهام‌های موجود در بحث اعضای هیأت رئیسه و سهامداران و همچنین به روز نشدن اساسنامه، درست مثل دانه‌های زنجیر به یکدیگر متصل شده‌اند و سازمان لیگ فوتبال کشور را در تعلیقی سخت قرار داده‌اند. چه زمانی قرار است این تعلیق به پایان برسد؟ هر زمان که کمیسیون تجدیدنظر بدهی مالیاتی سازمان لیگ را به طور مشخص اعلام کند. هر زمان که بدهی‌های شرکت‌های زیر نظر سازمان لیگ تعیین تکلیف شود و هر زمان که پرونده‌های باز سازمان لیگ در دادگاه‌ها به نتیجه برسد.
4344
