وب سایت رسمی فوتبالی- جمشید نورشرق، رئیس کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال تأکید کرد که پرونده محمد بلبلی تفاوت‌هایی با پرونده مهدی طارمی و مهدی ترابی داشته است.
به گزارش فوتبالی به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، جمشید نورشرق، رئیس کمیته وضعیت بازیکنان در مورد حواشی مطرح شده پیرامون حکم محرومیت بازیکن پیشین باشگاه سپیدرود و ماجرای انتقال این بازیکن به باشگاه‌های فولاد خوزستان و استقلال گفت: اولاً مقایسه یک پرونده با پرونده‌های دیگر اساساً کار درستی نیست به این جهت که هر پرونده شرایط، مقتضیات و موضوعات متفاوتی دارد. این‌طور نیست که چون نفس موضوع یکسان بوده است، تمامی بخش‌های ماجرا نیز به همان شکل و مشابه باشد.
وی افزود: از سویی امکان انتشار و بیان کلیه بخش‌ها و جزئیات پرونده هم وجود ندارد، چراکه بخشی از اظهارات مطرح شده باید به شکل امانت بماند و قرار نیست تمامی مراحل رسیدگی را منتشر یا رسانه‌ای کنیم. آنچه در نهایت منتشر می‌شود، حکم است که البته من معتقد نیستم احکام ما هرگز دارای اشتباه نبوده و کاملاً درست است. ممکن است اشتباهی هم صورت بگیرد که بر همین اساس امکان رسیدگی مجدد وجود دارد و ممکن است این حکم در مرحله تجدیدنظر و رسیدگی همکاران عزیز در کمیته استیناف تغییر کند.
نورشرق خاطرنشان کرد: در مورد حکم صادرشده پیرامون تخلف آقای بلبلی، باید بگویم که اولاً برخی از اعضا و نمایندگان خود باشگاه استقلال به این مسئله تصریح داشتند که بلبلی محروم خواهد شد و در واقع بعد از گشوده شدن پرونده تخلف بازیکن، برای آنها نیز مشخص شده بود، اما اینکه چرا باشگاه استقلال محروم نشده به یک دلیل کاملاً مشخص است. باشگاه استقلال مدرک فسخ قرارداد بلبلی را در اختیار داشت که در این برگه فسخ تصریح شده است در صورتی که فسخ غیرقانونی باشد، تمامی مسئولیت‌ها متوجه خود بازیکن است. استقلال بر مبنای این فسخ اقدام به انعقاد قرارداد کرده و در واقع از نظر این باشگاه یک بازیکن آزاد که دارای مدرک فسخ بوده جذب شده است. به همین دلیل باشگاه استقلال مرتکب عمل غیرقانونی نشده است که لازم باشد جریمه‌ای متوجه باشگاه شود. مسئله صحت یا عدم صحت فسخ موضوع دیگری است که در جای خودش باید به این اعتراض می‌شده که در آن صورت اعتبار فسخ از بین می‌رفت، اما این‌طور نبوده است.
رئیس کمیته وضعیت بازیکنان همچنین اظهار داشت: گذشته از موضوع باشگاه استقلال، مسئله بعدی تخلف فولاد بود. اینکه این باشگاه مرتکب اشتباهی در این خصوص شده و با بازیکن باشگاه دیگری اقدام به امضای قرارداد کرده، با مجازات و جریمه مالی سنگین مواجه شد. در این باب باید بگویم که باشگاه فولاد هم مدعی بود که قرارداد با سپیدرود فسخ شده بوده و نامه فسخ را مدیرعامل وقت باشگاه رؤیت کرده، ولی مستند آن را ارائه نکردند.
وی ادامه داد: طبق مدرکی که باشگاه فولاد ارائه کرد، باشگاه سپیدرود صدور رضایتنامه را منوط به پرداخت مبلغی معین کرده بود و این دال بر وجود مذاکراتی در این خصوص فی‌مابین طرفین بود و از سوی دیگر مستندات و مدارکی دال بر اینکه فولاد اقدام به تحریک بازیکن جهت خروج از باشگاه مبدا کرده باشد که مستحق محرومیت از دو پنجره نقل‌وانتقالاتی شود، ارائه نشده بود. همچنین برخی موارد و مستندات دیگری در این پرونده وجود دارد که مجموعاً منجر به صدور این حکم شده، در غیر این‌صورت و در شرایطی که بخشی از دفاعیات باشگاه فولاد پذیرفته نمی‌شد، قطعاً این باشگاه را به اشد مجازات که همان محرومیت از دو پنجره بود، محکوم می‌کردیم.
«مسئله عجیب مقایسه این پرونده با برخی موضوعات و پرونده های قبلی است در صورتی که وضعیت و شرایط با موارد دیگری مثل انتقال آقای طارمی و یا پرونده ترابی کاملاً متفاوت است». نورشرق خاطرنشان کرد: خواسته باشگاه مدعی در پرونده طارمی چیز دیگری بوده و مسئله تحریک بازیکن به فسخ قرارداد با یک باشگاه و پیوستن به باشگاه بعدی مطرح بوده است. همچنین شرایط و مستندات کاملاً متفاوت بوده که منجر به صدور حکم شدیدتری شده است. این‌طور نیست که وقتی موضوع چند پرونده مشابه است، تمامی جزئیات و تفاصیل همچنین مستندات و مدارک پرونده هم یکسان باشد. در مورد پرونده مهدی ترابی و دلیل عدم صدور رأی مشابه در آن پرونده هم باید بگویم رسیدگی به این پرونده در دوره مدیریت سابق کمیته وضعیت صورت گرفته و من در جریان جزئیات و نحوه رسیدگی نیستم و نمی‌توانم در خصوص دلیل صدور آن رأی اظهارنظر کنم. در آن پرونده به هر ترتیب همکاران سابق بنده به این نتیجه رسیده‌اند که تخلفی احراز نشده و رأی به برائت شخص از تخلف انتسابی صادر کرده‌اند.
رئیس کمیته وضعیت بازیکنان در پایان گفت: هدف این کمیته تنها اجرای عدالت است و در این مسیر هیچ تعارف و چشم پوشی نداریم. تا امروز هم به خوبی ثابت شده که نام باشگاه‌ها و موقعیت آنها، تفاوتی برای کمیته وضعیت ندارد، اما خواهش ما این است که رسانه‌های عزیز هم در این مسیر همراه و حامی اجرای قانون باشند.
7655
