پایگاه خبری فوتبالی- باشگاههای فوتبال ایران ناچارند قانون سقف قراردادها را رعایت کنند.
به گزارش فوتبالی، زمانی فوتبال ایران درگیر قانونی بود که بیش از آنکه به شفافیت و عدالت کمک کند، به یک معمای پیچیده و پرحاشیه تبدیل شده بود؛ قانونی به نام سقف قرارداد.
این قانون که در ظاهر با هدف کنترل هزینهها و ایجاد توازن میان تیمها تدوین شده بود، در عمل به یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات فوتبال ایران بدل شد. تعارض آن با واقعیتهای فوتبال حرفهای دنیا، باعث شد از همان ابتدا با واکنشهای متفاوتی از سوی باشگاهها، مدیران و حتی بازیکنان روبهرو شود.
در سالهایی که این قانون به اجرا درآمد، تبعات آن بهوضوح در فضای فوتبال کشور دیده شد. از شکایتهای متعدد بین باشگاهها گرفته تا افشای قراردادهای دوگانه و حتی ارقام غیرواقعی که صرفاً برای رعایت سقف اعلام میشد.
بسیاری از تیمها برای حفظ ستارههای خود یا جذب بازیکنان مدنظرشان، به روشهایی متوسل میشدند که عملاً روح قانون را نقض میکرد. در این میان، مدیران عامل باشگاهها بیش از آنکه به دنبال اجرای دقیق قانون باشند، هنر خود را در دور زدن آن به نمایش میگذاشتند. رقابتی پنهان شکل گرفته بود؛ رقابتی نه در زمین فوتبال، بلکه در اتاقهای مذاکره و تنظیم قراردادها.
در چنین شرایطی، کمتر کسی تصور میکرد روزی همین قانون که زمانی منفور و دستوپاگیر تلقی میشد، دوباره مورد استقبال قرار گیرد. اما تحولات اخیر، معادلات را تغییر داده است. با آغاز جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل و پیامدهای گسترده آن بر اقتصاد کشور، فوتبال نیز از این بحران بینصیب نمانده است.
تعطیلی مسابقات، کاهش منابع مالی و آسیب به زیرساختهای اقتصادی و صنعتی، باعث شده باشگاههای لیگ برتری با واقعیتی جدید روبهرو شوند؛ واقعیتی که در آن دیگر خبری از هزینههای سنگین و قراردادهای نجومی نیست.
درآمد بسیاری از باشگاهها که وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به صنایع مختلف داشتند، به شدت کاهش یافته است. اسپانسرها محتاطتر شدهاند و برخی حتی از ادامه همکاری منصرف شدهاند. در چنین فضایی، مدیریت منابع مالی به اولویتی حیاتی تبدیل شده است. حالا همان مدیرانی که روزی به دنبال راههایی برای عبور از سقف قرارداد بودند، ناچارند برای بقا، به آن پناه ببرند.
«فوتبالی» پیش از این در گزارشهایی به بررسی چشمانداز نقلوانتقالات فصل آینده پرداخته و از احتمال تغییر مسیر بازیکنان به لیگهای کشورهای همجوار خبر داده بود. لیگهایی که شاید از نظر فنی در سطح پایینتری قرار داشته باشند، اما از نظر مالی در شرایط باثباتتری هستند. این موضوع میتواند به خروج تدریجی ستارهها از لیگ برتر ایران منجر شود؛ اتفاقی که کیفیت فنی رقابتها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
از سوی دیگر، خبرهایی که از گوشه و کنار به گوش میرسد، حکایت از کاهش چشمگیر بودجه باشگاهها در فصل آینده دارد. به نظر میرسد فوتبال ایران در آستانه ورود به دورهای از ریاضت اقتصادی قرار گرفته است؛ دورهای که در آن صرفهجویی، انضباط مالی و تصمیمگیریهای منطقی بیش از هر زمان دیگری اهمیت خواهد داشت. در چنین فضایی، اجرای دقیق و شفاف قانون سقف قرارداد میتواند به عنوان ابزاری برای کنترل هزینهها و جلوگیری از بحرانهای مالی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
شاید بتوان گفت که قانون سقف قرارداد، اینبار نه به عنوان یک اجبار، بلکه به عنوان یک ضرورت دوباره متولد میشود. ضرورتی که اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند به بازسازی ساختار مالی فوتبال ایران کمک کند. حالا باید دید آیا مدیران فوتبال از تجربههای گذشته درس گرفتهاند یا این قانون بار دیگر به سرنوشتی مشابه دچار خواهد شد.
6221
