پایگاه خبری فوتبالی- سخنگوی قوه قضاییه درباره دلیل تاخیر در اعلام رای پرونده فساد در فوتبال توضیحاتی داد.
به گزارش فوتبالی، تقریبا یک سال از افشای پرونده فساد در باشگاه مس رفسنجان می‌گذرد. پرونده‌ای که گزارش‌های اولیه آن، اولین بار توسط «فوتبالی» رسانه‌ای شد و به مرور ابعاد بیشتری از این فساد توسط فوتبالی و سایر رسانه‌ها افشا شد. اتفاقی که دستگیری چند نفر از مدیران این باشگاه را به دئبال داشت.
اما به مرور پای افراد دیگری هم به آن باز شد. در این بین چند نفر از مدیران سازمان لیگ مثل روسای کمیته‌های مسابقات و برگزاری لیگ یک و رییس وقت کمیته داوران فدراسیون فوتبال و چند فعال رسانه‌ای هم احضار شدند که تقریبا همه آنها متهم شناخته شده و بازداشت شدند. البته در حال حاضر همه این افراد به قید وثیقه آزاد هستند و منتظرند زمان برای برگزاری دادگاه و اعلام رای مشخص شود.
از همان روزهای نخست علاقمندان به فوتبال منتظر مشخص شدن میزان تخلفات افراد درگیر در این پرونده و برگزاری دادگاه آنها بودند. اما تا امروز که نزدیک به یک سال از شروع این ماجرا گذشته هنوز خبری از برگزاری دادگاه نشده است.
آخرین بار اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری که روز 29 آبان برگزار شد در این باره وعده داد که نهایتا تا یک یا دو ماه آینده (یعنی پایان دی ماه) رسیدگی به این پرونده به پایان می‌رسد و حکم آن صادر خواهد شد.
اما امروز که در اواسط بهمن ماه هستیم هنوز خبری از برگزار دادگاه نیست. امروز اما اصغر جهانگیر خبر تازه‌ای در این باره داد. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز در این باره گفت: «در روند رسیدگی به پرونده، قاضی پرونده با نواقصی در تحقیقات مواجه شد که پرونده را برای رفع نقص به دادسرا عودت داد و در حال حاضر پرونده در دادسرا در جهت رفع نقص در حال بررسی است. به محض اینکه نواقص برطرف شود برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود.»
جهانگیر اطمینان داد که قوه قضاییه این مورد را بدون هیچ تساهل و تسامحی پیگیری خواهد کرد: «مردم و اصحاب رسانه مطمئن باشند که دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مختلف مطابق مُر قانون عمل می‌کند و در این خصوص هیچ تعللی نمی‌کند، اما روند رسیدگی به پرونده‌ها مانند مسابقه فوتبال نیست که در ۹۰ دقیقه به پایان برسد. در پرونده‌ها ممکن است موارد جدیدی مطرح شود و با افراد و ادله جدید رو به رو شود و لازم است این موارد بررسی شود، زیرا حقوق و حیثیت مردم و حفظ مال مردم جزو خط قرمز‌های دستگاه قضایی است که در روند رسیدگی به پرونده‌ها باید به تمام این موارد توجه کرد.»
حالا باید منتظر تکمیل مدارک و تحقیقات توسط دادسرا و ارسال آن به دادگاه باشیم. پس از از این اتفاق دادگاه برگزار و رای متهمان این پرونده اعلام خواهد شد.
1359