پایگاه خبری فوتبالی- رییس دپارتمان حقوقی فدراسیون توضیحاتی را در مورد صدور کیفرخواست برای مدیران فدراسیون فوتبال، ارائه کرد.
به گزارش فوتبالی، محمدعلی قدوسی، در خصوص صدور کیفر خواست علیه مدیران فدراسیون فوتبال، اظهار داشت: در خصوص مطلبی که در رسانههای گروهی منتشر شده و مربوط به صدور کیفرخواست علیه مدیران و چهرههای فوتبالی در فدراسیون فوتبال است، لازم میدانم چند نکته را عرض کنم. اولین و بدیهیترین مطلب این است که پیش از آنکه موضوع به اشخاص ذیربط ابلاغ شود، چگونه رسانهها نسبت به انتشار چنین خبری مبادرت میکنند؟ به این معنا که هنوز مدیران فوتبال هیچگونه اطلاع قانونی و رسمی از این موضوع ندارند، اما در رسانههای گروهی اخباری مبنی بر صدور کیفرخواست منتشر میشود. این موضوع در جای خود قابلیت تأمل جدی دارد.
رییس دپارتمان حقوقی فدراسیون ادامه داد: نکته حائز اهمیت دیگر، شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال است. شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال، یک مؤسسه غیردولتی است که به موجب آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خارج از شمول دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دارد و به عنوان یک مؤسسه غیردولتی، دارای شخصیت حقوقی مستقل شناخته شده است. این موضوع از حیث زیربنایی و آثار حقوقی و قانونی مترتب بر عملکرد فدراسیون فوتبال و مدیران آن، بسیار حائز اهمیت است.
قدوسی افزود: مساله دیگر این است که موضوع این پرونده، صرفا راجع به پاداش ۲۰ هزار دلاری به اعضای هیاترئیسه فدراسیون فوتبال است که پس از صعود موفق تیم ملی به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، مقام عالی وقت وزارت ورزش و جوانان، به پاس جبران خدمات، این مبلغ را برای اعضای هیاترئیسه فدراسیون در نظر گرفت. کلیه تشریفات اداری و قانونی مربوط به این موضوع در مؤسسه غیردولتی فدراسیون فوتبال، شامل تنظیم صورتهای مالی، مصوبه هیاترئیسه فدراسیون و همچنین تأییدیه مجمع عمومی فدراسیون در مورد این موضوع، با دقت، صراحت و شفافیت انجام شده است. علیرغم همه این موارد، به دلیل ایراد و اعتراضی که سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرد و متعاقب آن شکایتی که این سازمان در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح کرد، چنین عنوان شد که اعضای هیئترئیسه به دلیل قرار داشتن در موقعیت تعارض منافع، نمیتوانستند این وجوه را دریافت کنند. اعضای هیاترئیسه نهم از باب عمل به احتیاط و به منظور مبرا شدن از هرگونه موضع یا شائبهای در خصوص اتهام، نسبت به استرداد عین وجوه دریافتی به حساب مبدأ اقدام کردند و بدین ترتیب، موضوع از این حیث کاملاً حل شده است.
رییس دپارتمان حقوقی فدراسیون تصریح کرد: با این حال، شکایتی که سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرده، ظاهرا بر اساس آنچه از رسانهها به اطلاع میرسد، منتهی به صدور کیفرخواست شده است. طبعا کیفرخواست یک تصمیم قضایی قابل احترام اما کاملاً مقدماتی است که در مرحله دادگاه بدوی، یعنی دادگاه کیفری دو، قابلیت رسیدگی دارد و مانند سایر دعاوی و شکایات، هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدیدنظر قابل رسیدگی است. بنابراین، فعلا موضوع صرفا در مرحله دادسرا قرار دارد و ظاهرا منتهی به صدور کیفرخواست شده است.
وی افزود: بنابراین، به نظر میرسد آنچه در این مصاحبه مطرح شده که «بر اساس قانون» چنین اقدامی صورت گرفته، نیازمند توضیح است. باید از فردی که با وی مصاحبه شده پرسید که منظور شما کدام قانون است؟ آیا شما به قانون و مشخصا قانون مربوط به این موضوع اشراف دارید؟ اگر منظور، تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری است، باید عرض کنم که این تبصره مربوط به سازمانهای دولتی یا موسساتی است که با کمک مستمر دولت اداره میشوند و در تبصره ۵ هم بهطور مشخص از کلمه "وزیر" استفاده شده است. بدین معنا که کارمند دولت مشمول وضعیت مقرر در این تبصره است و ضمن اینکه تأکید میکنم، در این تبصره "وزیر میتواند" آمده است؛ یعنی اختیارات لازم برای وزیر در نظر گرفته شده و در عین حال، وزیر تکلیفی بابت این موضوع ندارد.
قدوسی در گفتوگو با سایت فدراسیون فوتبال، ادامه داد: البته با توجه به شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال به عنوان یک موسسه غیردولتی و خارج از شمول دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی، به نظر میرسد اساسا این تبصره موضوعا به فدراسیون فوتبال یا مسئولان این فدراسیون سرایت نداشته و نمیتواند داشته باشد. در تکمیل عرایضی که مطرح کردم، نکته مهم دیگری را نیز خاطرنشان میکنم؛ اینکه دیوان محاسبات کشور هم به این موضوع رسیدگی کرده و بنا بر جهات و دلایل قانونی، قانع شده و هیچگونه تخلفی را احراز نکرده است. همچنین کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال هم به همین کیفیت، موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و ضمن عدم احراز هیچگونه تخلفی، رأی بر برائت صادر کرده است.